شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتى الآن 1838 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة وتم إصدار 56 رخصة.
وتأتى هذه المنظومة الجديدة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030، كما تأتى وفق جهود الدولة برعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.
ويذكر أن قانون المحال الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمى فى منظومة الإقتصاد ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها.
وتقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.