ثمن صلاح ميرغنى أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالوادى الجديد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى أصدرها خلال زيارته لمحافظة المنيا، مؤكداً أن القيادة السياسية تقف في صف المواطن المصري وتدعم تطلعاته نحو تحقيق أهدافه من أجل تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح ميرغني لـ "انفراد"، أن زيارة الرئيس لمحافظة المنيا تعكس مدى حرصه على دعم المواطنين فى محافظات الصعيد بصفة خاصة وجميع أبناء الشعب المصري فى شتى ربوع الوطن، مؤكداً على أن توجيهات الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل هو قرار تاريخى يؤكد حرص الرئيس على دعم تلك الفئات من المجتمع.
واشاد مرغنى بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بدءاً من الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وكذلك دعم رواتب حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
وأكد ميرغني على أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المصريين ويقف بجانبهم ويتحمل فى سبيل ذلك ما لا يتحمله بشر، وهو ما يستوجب الوقوف بجانب القيادة السياسية من أجل الوصول بمصر لبر الأمان فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات خطيرة تعانى منها حكومات وشعوب الدول المتقدمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.