أكد الحسينى مصطفى أمين حزبحماة الوطنبالفيوم، أن حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس اليوم بمثابة إجراءات حماية اجتماعية تؤكد أن الدولة فى صف المواطن فى ظل التضخم الذى يشهده العالم أجمع، مضيفا أن صرف علاوات استثنائية وزيادة الرواتب والمعاشات خطوة أساسية تظهر مدى حرص الدولة أنها بجانب المواطنين وتشعر بهم وتهتم بتكافل وكرامة الأسر التى تحتاج ذلك.
ولفت الحسينيى، إلى أن هناك اشادة واسعة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة وتلك القرارات بمثابة خطوات استباقية تساهم فى تخفيف الأعباء ومظلة حماية اجتماعية للأسر.
وكان أصدر الرئيس السيسى قرارات بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: -بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا، بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا، بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.
رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.
خامسًا:زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل.