قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلزام الأحوال المدنية بأحقية الأطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بالشخصية القانونية حرصًا على إنسانيتهم بالاسم الجزافي الذي يضعه مكتب الصحة عند العثور عليهم.
وألزم الحكم الصادر في وقت سابق، السجل المدني باستخراج بطاقة الرقم القومي لها؛ طبقا لشهادة الميلاد بالإسم الجزافى، كفالة الطفل وحظر التبني، وبينت المحكمة أن مجهولي النسب لهم حق دستوري في الشخصية القانونية عن طريق الإسم الجزافي الذي يطلقه طبيب الصحة عند العثور عليهم، حفظًا للأنساب وحظر التبني لتكون الرعاية البديلة وكفالة الطفل مع من يكفله أسرته في الحياة بلا ضياع أو تشرد وحفظا لإنسانيتهم.
وأصدرت حكمًا بإتاحة إصدار بطاقة الرقم القومي للطالبة التي تكفلها السيدة منذ العثور عليها وهي رضيعة أمام مسجد.