عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية، ومديرى الأملاك والمتابعة لاستعراض آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضى، ومخالفات البناء وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها.
وأكد محافظ أسيوط أن هذا الملف له أولوية قصوى فى العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزارعة، وأحمد شوقى مدير عام جهاز أملاك الدولة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولى المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.
واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع نسبة المتغيرات القانونية وغير القانونية فى الفترة من 1/7/2022 إلى 1/2/2023 وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التى تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتى لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائى مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.
وشدد اللواء عصام سعد، على مسئولى وحدة المتغيرات بسرعة رصد أى نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكانى لتحقيق المستهدفات المطلوبة وضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فورى موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والرى فوراً بشأن أى تغير يتم رصده فى نطاق الأراضى الزراعية أو حرم الرى منوها إلى إنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره فى أداء عمله الوظيفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ووجه المحافظ، بإعداد وتنفيذ جدول وبرنامج زمنى للانتهاء من كافة المتغيرات التى لم يتم الرد عليها مع تفعيل إجراءات شهادة المتغيرات المكانية المدرجة ضمن استخراج رخص البناء بالمدن والقرى وإعداد تقرير يومى بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلى إعداد تقرير أسبوعى بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها مشدداً على التعامل مع المتغيرات بشكل يومى وعدم السماح نهائياً بأى تعديات جديدة.