ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جدول أعمال المشروع القومي لتنمية الأسرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تكريس الجهود لمواجهة تحدي الزيادة السكانية وبناء وتنمية الأسرة المصرية، حيث يحظى المشروع باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، على عبد الستار السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات المعنية وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
وخلال اجتماعه أكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على مواجهة مشكلة الزيادة السكانية والتي تعد العدو الأكبر للتنمية وللمشروعات العملاقة القومية والخدمية التي تنفذها الدولة، وذلك كونها تمثل عنصر ضاغط على نوعية الخدمات لاستيعاب الزيادة المتلاحقة دون زيادة في المقابل في الموارد، مما يجعلها تلتهم كافة جهود الدولة للتنمية، مشيراً كلمته إلى سعي الدولة للاهتمام بالأسرة وتنميتها من خلال المبادرات والمشروعات القومية وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وأضاف المحافظ أن الهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة لا يكمن فقط في تنظيم النسل وتقليل نسبة الإنجاب بل يمتد بالضرورة إلى بناء الإنسان من خلال التعليم، غرس القيم الدينية ،الثقافة ،الفنون، الرياضة ،التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي من المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث ستضع الدولة خطة تنفيذية للمشروع تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.
وأشار رحمي إلى أن التحرك المباشر على الأرض هو الخيار الوحيد لمواجهة خطر الزيادة السكانية موجهاً كلمته للتنفيذيين بضرورة وضع خطة محكمة قابلة للتنفيذ والقياس وقائمة على التعاون بين المديريات والهيئات لتحقيق الهدف وإيصال الرسائل الخاصة بتنمية الأسرة، ذلك بالإضافة إلى مواجهة السلوكيات السلبية الناجمة عن كثرة الإنجاب ومنها البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية في مقابل العزوف عن تعمير المدن الجديدة واستصلاح الصحراء.
واستكمل رحمي كلمته للحاضرين مؤكداً أن استهداف وحصر الفئات الأكثر تأثيراً في ظهور المشكلة السكانية هو بداية التخطيط السليم لمواجهة المشكلة وتوجيه الجهود والأنشطة للفئة الأكثر تأثيراً في زيادتها ومنها الأميات ،المتسربات من التعليم للزواج وبعض خريجات التعليم الفني اللواتي يسعين للزواج المبكر وهذا يؤكد بالضرورة أهمية التمكين الاقتصادي لهذه الفئات حتى يكن قادرات على اتخاذ قرار وتحديد مصيرهن.
واختتم المحافظ الاجتماع بالإشارة إلى أن التوعية المجتمعية والتمكين الاقتصادي هما المحوران الأساسيان لبناء خطة المحافظة لمواجهة هذا الخطر ، مؤكداً على أن هذا الاجتماع سيكرر شهرياً في الأربعاء الأخير من كل شهر برئاسته لضمان المتابعة والمحاسبة والاطمئنان على تحقيق وتنفيذ المستهدف من الخطة التي سيتم وضعها وتنفيذها بالمحافظة.
وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى آراء جميع الحاضرين حيث أسفر النقاش عن عدد من التوصيات إلى جانب تحديد عدد من النقاط المحورية التي تعد مرتكزات لخطة المحافظة والتي سيتم وضعها على يد نخبة متخصصة من الخبراء في القطاعات المتنوعة على أن يبدأ العمل بها على الفور.