شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عدد من الحملات المكبرة بالمرور علي 168 منشأة طبية ميدانية، أسفرت عن تواجد 74 منشأة مطابقة و54 منشأة قد تم إنذارها لتلافى السلبيات وغلق 21 منشآة واستصدار قرار غلق لـ 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 10 منشآت، و20 منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص و 19 منشأة غير مرخصة .
جاء ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.
وقامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات وتحليل أسباب الولادات القيصرية وإلزام جميع المستشفيات الخاصة بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء إلى الولادة القيصرية بالإضافة إلى تشجيع الأطقم الطبية على زيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتى يعانين الخوف من الألم أثناء الولادة الطبيعية، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.