محافظ الاسكندرية ردا على أزمة القمامة: "الوضع سيئ ومفروض علينا بسبب العقد المبرم"

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الاسكندرية، إن عقد النظافة الموقع بين محافظة الإسكندرية وشركة النظافة منذ عام 2000 حتى عام 2106 نص على أن يكون جمع القمامة من امام العقارات وتم تحديد اماكن وضع وتجميع القمامة بجميع الشوارع، ثم طالبت المحافظة المواطنين أن يقوموا بوضع القمامة فى الشارع بدلا من جمعها من الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى تراكم القمامة بالشوارع، واصفا ذلك بالوضع الرسمى والقانوني، وأنه هو وضع مفروض على المحافظة بسبب العقد المبرم.

وأضاف عبد الظاهر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه وضع القمامة بهذا الشكل لم يكن مقبول من المواطنين من أول يوم ومرفوض تماما من سكان العقارات التى يقع امامها نقاط تجميع القمامة وحدثت مشاكل كثيرة بسبب الخلاف على تحريك الصناديق من امام العقارات، وذلك بالرغم من أن الإسكندرية فى هذا التوقيت لم يكن بها كثافات بنائية عالية ولا مخالفات فى المبانى تقريبا، وكان متوسط مخرجات الفرد من القمامة لا يتعدى نصف كيلو تقريبا والشركة المتعاقدة كانت تعمل بكامل كفائتها ومعداتها وصناديقها وكانت المحافظة قادرة على دفع المستحقات المالية للشركة والتى كانت تقدر وقتها بما لا يتعدى ستة مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن الوضع الآن فى عام 2016 أصبح أسوأ بسبب الكثافات البنائية العالية والزيادة السكانية وزيادة فى أعداد المصطافين، مع زيادة كبيرة فى متوسط مخرجات الفرد من القمامة والذى أصبح خمس اضعاف ما مضى، وفى المقابل أصبحت الشركة المنوط بها النظافة غير قادرة على تحديث معداتها ولا صناديقها وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها خاصة وأنه عقدها انتهى وارتفعت القيمة المالية للعقد حاليا إلى 16 مليون جنيه.

وكشف محافظ الاسكندرية، أن ما تحصل عليه المحافظة من حصيلة رسوم النظافة المقررة على إيصال الكهرباء هو 5 مليون جنيه فقط وأصبح العجز فى مستحقات الشركة 11 مليون جنيه شهريا، تعمل المحافظة جاهدة لسد هذا العجز بعد أن توقف الدعم المقدم من وزارة المالية إلى المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه.

ويرى محمد عبد الظاهر إن نجاح المحافظة فى الخروج من الأزمة وتحقيق بعض النجاحات فى ازالة التعديات على املاك الدولة وتحصيل مستحقات المحافظة المنهوبة والضرب بيد من حديد على اصحاب العقارات المخالفة وضبط السرقات على الشواطئ جعله خطر على امبراطوريه الفساد الكبرى، فازداد الانتقاد لازمة القمامة من اصحاب المصالح لأنه لا يوجد أخطاء أخرى يلقون باللوم على المحافظ بشأنها، وأصبح موضوع القمامة هو الامر الذى يلقون به فى طريق المحافظ لعرقلته عن تحقيق إنجازات تقوى من موقفه.

وأكد محافظ الاسكندرية أنه تم توصيل المرافق للعقارات المخالفة وتسكين اكثر من نصف مليون شقة مخالفة تضع قمامتها بكميات كبيرة فى شوارع ضيقة تصل فيها ارتفاع العقار الواحد إلى 26 دور فى شارع عرضه 6 متر وتقوم الاجهزة المعنية برفع القمامة يوميا، ثم يتم القائها مرة أخرى وهكذا، ولا يمكن أن تبقى القمامة فى الشوارع دون رفعها وإلا أصبح الوضع كارثى.

وأوضح المحافظ أن وضع القمامة فى الشوارع أفضل بكثير مما سبق، وأن الازمات تحدث فقط عند اضراب عمال شركة النظافة أو غلق المدفن الوسيط، أما دون ذلك فإن معدل النظافة مقبول فى جميع الأماكن خاصة المناطق السياحية.

وقال عبد الظاهر، إنه احيانا يحدث تقصير سواء من الشركة او العاملين او الاحياء وهو ما يقابل بمنتهى الشدة، وأحيانا يحدث تراكمات فى بعض المناطق وفور الإبلاغ عنه يتم رفعها فورا سواء بمعدات الشرطة او الحى، وأحيانا اخرى تكون المشكلة فى السلوك او فى الإمكانيات بالإضافة الى بعض الدسائس من ضعاف النفوس او المغرضين.

واستنكر المحافظ الاساءة لسمعة الاسكندرية، بتعميم الامور وتراكم القمامة فى بعض الاحياء، فيتم تعميم ذلك بأن الاسكندرية أصبحت مقلب قمامة كبير ، قائلا :" الاسكندرية غالية علينا ويجب أن نسمى الاشياء بأسمائها، فإن سمعة الاسكندرية هى رأس مالها وهى التى ستجلب المشروعات الاستثمارية اليها " وأنتقد عبد الظاهر تعمد البعض نشر صور قديمة للقمامة، أو نشر صور حديثة بالتركيز على القمامة لتضخيم المشكلة وعدم توضيح حجمها الحقيقى فى الصورة، من أجل إحراج المحافظ الذى يقف ضد مصالحهم، قائلا :" محافظ يروح محافظ يجى المهم نحافظ على سمعة الإسكندرية".

وحول تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة بالإسكندرية، شدد المحافظ على ضرورة استعجال المنظومة الجديدة التى سوف تتلافى عيوب وسلبيات العقد الحالى ويتم فيها تجميع القمامة من الوحدات المنزلية.

وكشف انه يتم حاليا إعداد كراسة شروط جديدة بالتعاون بين المحافظة ووزارة البيئة وجامعة الإسكندرية لتلافى جميع السلبيات فى المنظومة الحالية، ويتم فيها جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة وسوف تلبى المنظومة الجديدة طموحات المواطن السكندرى.

وقال المحافظ :"نأمل فى المستقبل القريب أن نصل للوضع الافضل بعد انتهاء اجراءات الطرح على شركات النظافة المتخصصة، ولكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت لقيام وزارة البيئة بالانتهاء من مراجعة كراسة الشروط ووضع القيمة التقديرية لعملية الطرح وآليات تدبير المبالغ المالية اللازمة لمنظومة النظافة الجديدة.

وأكد محمد عبد الظاهر، أن المحافظة ستبذل كل الجهد بما هو متاح من امكانيات لتظل الإسكندرية على راس الجميع، وأنه مع بداية شهر يوليو تم استلام 9 سيارات قلاب جديدة و6 لودر جديد كدفعة أولى من المعدات التى قامت المحافظة بالتعاقد عليها بـ35 مليون جنيه تسلم على دفعاتّ، وتم توزيعهم على الاحياء فورا لتكثيف العمل فى النظافة فى فصل الصيف.

وقال إن شراء تلك المعدات يؤكد أن المحافظة تخطط لمستقبل أفضل ولا تنتظر وقوع المشكلة، كما أكد على تحسن الوضع فى المناطق السياحية التى أصبحت على أعلى مستوى وسوف يتم تحسن باقى المناطق تدريجيا بعد دعم الاحياء بالسيارات واللوادر الجديدة التى تم شرائها ويتم توريدها تباعا للمحافظة.