تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،خلال جولة مفاجئة سير العمل بفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بمركز ساحل سليم للاطمئنان على توافر السلع الغذائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأسعارها وتوافر مخزون من السلع التموينية لتوزيعها على البدالين التموينين، وفروع مشروع جمعيتي وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكافة المواطنين
رافق المحافظ خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.
تفقد محافظ أسيوط أقسام فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ساحل سليم وتابع توافر السلع التموينة "الزيت والسكر والأرز والأجبان والشاي" بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين وتوفير إحتياجات البدالين التموينين ،ومشروع جمعيتي وخاصة مع تطبيق أسعار الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية والتي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حفاظًا على حق المواطن كما تفقد المحافظ معرض بيع السلع الغذائية المخفصة للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ساحل سليم والذي يضم السلع الغذائية المتنوعة (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.
واطمأن المحافظ ، على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وأكد محافظ أسيوط ،خلال الجولة على أهمية توفير جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين مع ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للتخفيف عنهم لافتًا إلى التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الغذائية بمعارض ومنافذ البيع التي تم اقامتها بقرى ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من اللحوم والسلع الغذائية بجودة عالية وأسعار اقتصادية فضلًا عن التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما التقى المحافظ خلال جولته بعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعرض ومدى رخص الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج وشدد على مسئولي المعرض بتنظيم الدخول والخروج حتى لا يحدث تزاحم وحصول جميع المواطنين على احتياجاتهم.
وأكد اللواء عصام سعد، أنه يجري تنظيم وافتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بجميع قرى ومراكز المحافظة وبالمدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار لافتًا إلى إنه سيتم تكثيف الجهود لفتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالتلاعب في الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وذلك لمواجهة جشع التجار معلنًا عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.