عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسئولي الري، وحماية النيل وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، والمدن لمتابعة سير العمل في حملات الإزالة الجارية في الوقت الحالي ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التابعة للري، والمجاري المائية والترع والمصارف في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على أملاك الدولة.
حضر ذلك المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود أبوالفتوح مساعد مدير أمن أسيوط ،والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التي تم رصدها موجهاً بالاستمرار في بذل الجهود لتنفيذ الإزالات مع بالتام مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لإزالة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية وتنفيذ حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم معها كافة طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى موجهًا الشكر لكل الأجهزة التي تشارك في تنفيذ الإزالات.
وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على المجاري المائية والترع والمصارف وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأهمية هذا المشروع الذي تنفذه الدولة وانفقت عليه مليارات الجنيهات مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ على حق الدولة .