ترأس اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمونمحافظ المنوفيةاجتماع المجلس التنفيذى الجلسة رقم 1 لدور الانعقاد الثانى والثلاثون لسنة 2023، حيث شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد الذاتية المتاحة والتفكير خارج الصندوق وإعداد دراسات جدوى ووضع تصورات ومقترحات لآليات تطويرها والنهوض بها بهدف تعظيم سبل الاستفادة الاقتصادية منها بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.
ووافق محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد ( على عبدالخالق إبراهيم ) على مسجد الرحمن بعزبة الخفوج بالسادات، وإطلاق اسم الشهيد (أحمد محمد عواد )على مدرسة اسطنها الإعدادية الجديدة بنين بالباجور، والموافقة على تسمية مدرسة الدبايبة الثانوية باسم الشهيد (خيرى محمد السحيمى ) مركز بركة السبع، وكذا وضع اسم الشهيد (عبدالله عبدالنبى سعد) بالمدخل الأول لقرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم، يأتى هذا فى إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من تكريم لشهداء الواجب الوطنى تقديراً لدورهم البطولى وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن.
وأصدر محافظ المنوفية حزمة توجيهات شدد فيها على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسى بكافة الإدارات التعليمية وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية لرصد ومتابعة أى شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات لضمان خروج المحافظة بالشكل اللائق بها وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب حفاظاً على المنظومة التعليمية.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور فى شن الحملات الدورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط العام للمواقف والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب ومنع أى زيادات فى التعريفة والتعامل الفورى بكل حزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.
وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضى الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لتنفيذ خطة الإزالات الخاصة بالموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى التعامل بكل حسم مع أى محاولات تعدى على الأراضى الزراعية الخاصة وإزالتها فى المهد واستمرار تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية وإزالة أى متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية تحقيقاً للصالح العام.
وفيما يخص أعمال توريد القمح، شدد المحافظ على المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمنظومة توريد القمح بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط العام والوقوف على جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين الإجراءات والضوابط الخاصة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجى وأمن قومى هام، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده من منذ بدء الموسم ما يزيد عن (45) ألف طن قمح حتى الآن، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أية معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين والموردين لتحقيق المستهدف ومشدداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، بالإضافة إلى الاستمرار فى العمل بالمعارض والشوادر حتى عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن تشديد الرقابة الصارمة لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تنفيذ خطة ترشيد الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين والمنشأت الحكومية طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مع العمل على إتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة لأعمال الإنارة، وكذا المتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية (100مليون شجرة ) للحفاظ على الأشجار المنزرعة حفاظاً على المال العام وتحقيق أهداف المبادرة المنشودة، كما شدد على رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة بالشوارع ومداخل المدن والقرى والمقالب العمومية والتنسيق مع الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمجارى المائية أولاً بأول، فضلاً عن متابعة الحالة الفنية والصيانة الدورية لمعدات منظومة النظافة بالحملات الميكانيكية.
وتم استعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث أشار المحافظ إلى أن اعتمادات المحافظة للعام المالى الجديد بلغت (625,983) مليون جنيه بعد الحصول على نسبة حافز التميز وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ فى الاعتبار تحديد الأولويات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى لمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها لضمان تسريع معدلات الأداء والانتهاء منها وفق التوقيتات المحددة، مع البدء فى إجراءات أعمال الطرح والإسناد للمشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.