أجرت الدكتورة نيفين القباجوزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة المنيا استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا فى ديوان عام محافظة المنيا، وذلك فى حضور لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وممثلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو"، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.
وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى، مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الجديدة، وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذى يتم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بالتعاون مع "الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة، رافقها خلالها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة فى الجولة التفقدية للتعرف على أرض الواقع على نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها فى محافظة المنيا، والذى تم تنفيذه على مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندى مقدمة من الحكومة الكندية، وتولى تنفيذه 11 جمعية أهلية.
وأكدت القباج أن هذا المشروع الذى نرى ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل على نشره فى جميع قرى مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية فى 10 قرى بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، حيث تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتى لا يمتلكن أراضى ويعملن بأجر لدى الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، حيث أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة فى زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائى والزراعى.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع الذى نفذ فى 10 قرى بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن: مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضى زراعية، بالإضافة إلى السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل، كما نستهدف زيادة وعى الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادى المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعى للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة "أعلاف- سماد- موالح"، ومساعدتهن على العمل فى تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائى وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعى الغذائى بما يتوفر فى بيئة المجتمعات المستهدفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع ينفذ فى قرى مركز مغاغة: بقرى شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: بقرى عطف حيدر - الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقرى ابيوها - بنى موسى، ومركز ملوي: بقرى معصرة ملوى - تنده - دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية يأتى تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
من جانبه قال نائب محافظ المنيا فى كلمته، أن الدولة المصرية، حققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إنجازات غير مسبوقة فى جميع النواحى التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة"، وترتكز ملامح " الجمهورية الجديدة" على دولة يتمتع فيها كافة المواطنين بكرامتهم، ويعيشون فى ظل حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك الا من خلال التعاون المثمر بين كافة أركان الدولة فى مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم، يعد ترجمة حقيقية لهذا التعاون الوثيق، بهدف تشجيع السيدات الريفيات وتوفير فرص العمل لهم وزيادة مشاركتهم فى قطاع الزراعة والتغذية. كما أنها رسالة هامة، تعكس التعاون والتنسيق بين كافة الجهود الحكومية من جهة ومنظمات المجتمع المدنى من جهة أخرى.