قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفني تمريض ثان بمستشفى باب الشعرية الجامعي، لاتهامه بتزوير محررات رسمية "رخصة سيارة" وتقديمها لوحدة مرور طوخ بالقليوبية.
وتضن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19286 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3081 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ص م"، 36 سنة، فني ثان بمستشفى باب الشعرية الجامعي، بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "التوكيل رقم 143 / 1 لسنة 2019 توثيق الجزيرة - عقد البيع رقم 2419 / د لسنة 2019 توثيق الخانكة"، وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن امده بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول باصطناعها وتدوين بياناتها - وذيلها بعلامات أحد موظفي الحكومة ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وتابع امر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية - وهو سامح رضا إسماعيل" الموثق بمكتب توثيق شمال القاهرة - في تزوير محرر رسمي هو "عقد بيع السيارة الرقيم 1198/ك لسنة 2030 توثيق شمال القاهرة"، حال كونه المختص بتحريره بأن امده بالمحررين المزورين - محل الإتهام السابق - فحرره سالف الذكر وأثبت به البيانات محل المحررين المزورين سالفي البيان على خلاف الحقيقة عتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قلد بواسطة آخر مجهول خاتمي إحدى جهات الحكومة الخاص بمكتبى توثيق الخانكة وتوثيق الجزيرة إمضاءات الموظفين بها - بأن اتفق مع المجهول على تقليدهم على غرار الصحيح منهما واستعملهما فيما قلدا من أجله بأن مهر به المحررين المزورين - محل الاتهام الأول وزيلهما بتوقيعات نسبها روزا لموظفي تلك الجهة مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعمل المحررات محل الاتهامين الأول والثاني فيما زورت من أجله بأن قام بتقديمها إلى وحدة مرور طوخ محتجا بما هو مدون بها من بيانات مع علمه بتزويرها متمسكا بصحة ما دون بها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.