أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لم يصدر حتى الآن حكم بوقف الإزالة فى منطقة الميناء من المحكمة، ولكنه حكم بانتداب خبير، ولم تنظر المحكمة فى قرار وقف الإزالة وقرار الخبير قرار استشارى.
وأضاف فى تصريحاته له: "أدعو مواطنينا إلى الاستماع للمعلومة من مصادرها وعدم ترك الأمور لمن يتلاعبون بمشاعر الناس".
وقال محافظ شمال سيناء، أن 50% من المواطنين من سكان منطقة الميناء المستفيدين من أرض التقسيمات بدأوا فى استلام أراضيهم فى التقسيمات تمهيدًا للبناء عليها، وهى أراضى متخللة بمرافقها من مياه وكهرباء وغاز، وقريبة جدًا منها، وسيتم تضمين طريق الريسة الجنوبية ضمن خطة الطرق لخدمة المنطقة.
وأضاف أنه تم اعتماد الرخص القديمة لمواطنى حى الميناء برسم هندسى جديد، وتم إعفاء المواطنين بحى الميناء من دفع رسوم توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والغاز.
وأشار إلى أن مبادرة تخفيض أسعار مواد البناء لسكان حى الميناء تشمل جميع المستفيدين، سواء كان البناء داخل أو خارج التقسيمات المحافظة، وتضم أكبر تجار مواد البناء بمدينة العريش، بدون أى مكسب، والكارت يشمل أسماء التجار المشتركين فى المبادرة، وعلى الوجه الآخر من الكارت اسم المواطن المستفيد والتاجر الذى تم التعامل معه.
وقال بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أراضى بعقود خضراء أو تقسيم داخل منطقة الميناء، تم حصرهم بدقة وتقدير مبالغهم، وسيتم الصرف لهم بمجرد الانتهاء من تعويضات المبانى، والمشكلة هى للمبانى المقامة بدون ترخيص، وعددهم كبير، لافتًا إلى أن المشكلة الأخرى تخص الأراضى بعقود عرفية ولم يتم البناء عليها، ومن بنى على أرض بدون ترخيص يتم محاسبته عن المبانى فقط، وتركيزنا الأساسى حاليا فى صرف التعويضات على المباني.
وتابع أنه فى إطار التسهيلات التى قدمت لسكان حى الميناء، خاصة من الموظفين، وافقنا، وبناء على طلبهم، على إلغاء انتدابهم أو نقلهم إلى محافظاتهم بناء على طلب شخصى منهم، ونلبى أى مطالب للمواطنين طالما كانت هذه المطالب عادلة وتحقق مصلحة المواطن.