اندلع خلاف جديد بين شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه للاستثمار والسياحة، حيث فوجئ شاغلو الكبائن بخطابات من شركة المنتزه تطالبهم بسداد مبلغ وقدرة الف جنيه لكل متر مربع عن كل كابينة بأثر رجعى من سنة 2013 م وحتى تاريخه، وقبل صدور قرار اللجنة المشكلة من وزير السياحة لتحديد تعديلات القيمة الإيجارية وفق قرار وزير السياحة والتى لم تنتهى من إيداع تقريرها بتقديراتها بعد.
وأشار شاغلو كبائن المنتزه إلى أنهم تقدموا بطلب إلى شركة المنتزه لتقوم بسحب المبالغ المودعة لحسابها بالمحاكم أثناء فترات الخلاف بين شاغلى الكبائن والشركة، دون قيد أو شرط أو إجراءات والمودعة بخزائن المحاكم وتقدر بملايين الجنيهات إلا أن الشركة تعنتت ورفضت سحب تلك المبالغ وطالبت الشاغلين بسداد تلك المبالغ مجددا أو سحبها من خزائن المحاكم بمعرفتهم.
وتقدم شاغلو الكبائن بشكوى إلى وزير السياحة يحيى راشد، أكدوا فيها على أن تلك المبالغ أصبحت فى ذمة شركة المنتزه وتحت تصرفها دون قيد أو شرط أو اجراءات، وأن شاغلى الكبائن ليسوا من أصحاب الملايين الذين يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ مرتين، كما أنه ليس من حق الشركة أن تحدد أى مبالغ لحين انتهاء اللجنة من انتهاء وإيداع تقريرها.
يذكر أن وزير السياحة السابق قد أصدر القرار رقم 304 لسنة 2013 بخصوص المنتزه، ثم تم الطعن عليه، حتى اصدار القرار رقم 414 لسنة 2016 من وزير السياحة الحالى ومن تاريخ صدور قرار وزير السياحة السابق التزم شاغلو كبائن المنتزه بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) عن تلك الكبائن التى يشغلونها من سنة 2013 وقد رفضت شركة المنتزه استلام جميع هذه المبالغ، وبالتالى أودعت هذه المبالغ بخزائن المحاكم التابعة لها مقر شركة المنتزه بالإسكندرية والقاهرة.
ومازالت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2016 والذى جاء فى مادته الثانية بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) طبقا للأسعار السائدة بالسوق تمارس عملها ولم تضع السهر النهائى إلى الآن.