بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدداً من الملفات والموضوعات الحيوية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.
أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي حماية الأراضي وتكثيف حملات المرور الميداني، لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة .
كما ناقش المحافظ نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى في 28 قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية فى 5 مراكز، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من 32 مجمعا خدميا و 207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها وتضم 17 محطة معالجة ، ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص ، فضلاً عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات توفير الأراضي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزى سمالوط وبنى مزار تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات خاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى، مؤكداً على ضرورة التواجد الميدانى والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لدخولها الخدمة.
كما قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، مؤكداً على توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق بما يلبى كافة احتياجات المواطنين.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء دوري بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ والجهات المعنية لبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين بالقرى خاصة التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ووضع آليات مناسبة لإيجاد حلول عاجلة وتلافي أسباب الشكوى وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة.
وناقش المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024 ، وأهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة وفقاً للمعايير والضوابط والجدول الزمنى المحدد، وتم عرض اعتماد كل مركز على حدة من وزارة التخطيط وفقا للمقترحات المقدمة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة الرصف بالشوارع الهامة والطرق التي تخدم أكبر قدر من المواطنين.