طالب عدد كبير من أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد، المستفيدين من قرار إضافة غرفة وصالة إلى وحداتهم السكنية، بضرورة تحديد مدة زمنية لنظام حق الانتفاع بشأن تلك المساحات المضافة ومدى إمكانية تملكهم لها بنفس الإجراءات التى استلموا بها الوحدات السكنية، وهى لا تخضع لنظام الإسكان الاجتماعى، وتخفيض حق الانتفاع الخاص بتلك الإضافة مرة أخرى إلى 15 جنيها.
وقال مدحت زعلول أحد سكان حى خلف المتحف فى تصريح خاص لــــ"انفراد"، إن مقابل الانتفاع الذى يدفعونه للحجرتين المضافتين إلى العمارات كان 15 جنيها فقط، والتزمنا بدفع المبلغ مع بداية فتح الرخصة، ولكننا فوجئنا برفع مقابل الانتفاع للحجرتين المضافتين بالنسبة لحى خلف المتحف وحى الاقتصادى حجرتين وصالة دورين ليصبح 28,75 جنيه، و27,60 جنيه بالنسبة للدورين والأحياء الأخرى، مثل حى المروة يدفع 14 جنيها، وعمارات التعمير تدفع 18 جنيها، متسائلاً عن سبب هذا الاختلاف فى حق الانتفاع.
وأضاف شمس الدين الجيار من أهالى حى الاقتصادى، أن الجهات المختصة لم تحدد الآليات الشاملة بشأن التعامل مع تلك الوحدات السكنية من حيث نظام السداد والانتفاع أو التمليك، وهو ما سبب هذا الجدل، وحددت الأجهزة المختصة أسعار المتر فى أحياء الخارجة وفقًا لمستوى سعر بيع الأرض دون مراعاة لظروف سكان تلك الوحدات السكنية.
وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان، فى تصريح خاص لـــ"انفراد"، إن مديرية الإسكان وضعت فى اعتبارها راحة المواطن فى المقام الأول، وأنه تم تحديد سعر المتر بصفة موحدة، وتم تعميم ذلك على مستوى مدينة الخارجة، إلا أن عددًا من السكان قام بالبناء بالمخالفة على مساحات أكبر من المقنن، وهو ما استدعى بعد قياس تلك المساحات وتقنينها إلى زيادة قيمة حق الانتفاع، مؤكدًا أن الأهالى لا يمكنهم شراء الأراضى المبنى عليها تلك الوحدات السكنية لأنها ملك الدولة، وهو مكتوب فى العقود التى تم تسليمها لهم وأن بيع أراضى الدولة يتم من خلال المزادات العلنية، وهو ما يستحيل تطبيقه على هذه الحالات الخاصة بإضافة غرفتين إلى وحداتهم السكنية.