عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اجتماعا، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث استعرض المحاسب سيد أبو سنة مدير عام الشئون المالية بالهيئة ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالى 2015/2016 (ختامى مبدئى) والتى بلغت 1.2 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه حيث نتجت الزيادة عن عدة أسباب منها:
تطبيق فئات القرار 488 لسنة 2015 بدءا من يوم 7/9/2015، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.
وتوجيهات رئيس الهيئة باستغلال كافة الطاقات العاطلة من مبانى ومراكز تجارية وساحات، وكذا توزيع القاطرات على موانئ الهيئة بما يحقق الكفاءة فى إدارة الأصول والمساهمة الإيجابية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة فى اتخاذ القرارات التى ساهمت فى زيادة الإيرادات، وزيادة حمولات السفن المتراكية بموانئ الهيئة، وزيادة أسعار صرف الدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى، والتراخيص التى أبرمت لبعض من الطاقات غير المستغلة من ساحات وأراضى، وزيادة رسوم الموانئ لدخول سفن الغاز بميناء السخنة.
وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية للهيئة عن العام المالى 2015/2016 من مجلس إدارة الهيئة وإحالتها لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لإعمال شئونها فى هذا الشأن .
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن المجلس ناقش الاستفادة من كامل حصيلة قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 الخاص باستخدام حصيلة الانتفاع بالتراخيص فى تطوير وتنمية وتدعيم الموانئ وإنشاء موانئ جديدة فى تمويل استثمارات الهيئة لتقليل الفجوة التمويلية لمشروعات تطوير الموانى.
واستعرض المجلس المعوقات التى تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية والتكامل مع مجتمع الميناء وتطبيق النافذة الواحدة بموانئ الهيئة للتسهيل على المتعاملين والاستفادة من الاستثمارات المالية والفنية التى تم إنفاقها فى الموانئ المختلفة، خاصة بعد انتهاء الهيئة من توفير كافة احتياجات الربط الإلكترونى من تجهيز البنية التحتية والبرمجيات خلال أعمال تطوير الموانئ، وتم الاتفاق على ضرورة العرض على وزير النقل لتنشيط اللجنة الوزارية الخاصة بتفعيل المنظومة الإلكترونية .
وتابع المجلس موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2015/2016 وفقا لمصادر التمويل المتاحة من تمويل ذاتى معتمد و تمويل من مصادر أخرى وما تم تنفيذه من أعمال وفقا للخطة .
على جانب آخر، تم استعراض حركة السفن و معدلات تداول البضائع والحاويات وإعداد الركاب والسائحين خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2016، واختتم المجلس جلسته باعتماد اللائحة الإدارية للعاملين بالهيئة لعرضها على وزير النقل.