التقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا عددا من مسلمى قرية كوم اللوفى التابعة لمركز سمالوط، والتى شهدت أحداث طائفية بين المسلمين والأقباط ونتج عنها حرق منازل لأقباط.
يأتى ذلك اللقاء فى أعقاب تلقى مدير أمن المنيا برقية من وزير الداخلية تتضمن طلب استدعاء عمدة قرية كوم اللوفى و19 آخرين، للتعهد بعدم التعرض للأقباط، المجنى عليهم، فيما عادت الأسر القبطية إلى منازلهم بالقرية، بعد إقناعهم بأن القانون سيطبق على الجميع ولن يفلت أحداً من العقاب.
وقد ضمت القائمة التى سيتم إستدعاؤها كلا من حربى عبد الحكم عمدة القرية، وشحاتة السيد سويلم، وأحمد على، وعلى البدرى، وبهاء الدين عيد، وعز الدين عوض، وعشماوى مندراوى، وعبد الواحد حسن، وعبد الشافى إبراهيم، وسيد عبد الحكم، ومحفوظ زيدان، وأحمد زيدان، ورمضان فولى، ومشاضى عبد السلام، وجاد لطفى، وعزت هجرسى، وأحمد خلف، وخلف حسين.
يذكر أن إحدى النائبات قامت باصطحاب أقباط القرية إلى مقر مجلس النواب، للمطالبة بالحماية من بعض مسلمين القرية بحجة التهديد بالتنازل عن المحاضر عقب إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، ما دفع المجلس لمناقشة طلب النائبة، وإعداد قائمة بأسماء الأفراد المتهمين بالتهديد، وتم إرسالها لوزارة الداخلية التى كلفت مدير الأمن بالدراسة والتهدئة.
وكان الأقباط المجنى عليهم فى أحداث قرية كوم اللوفى قد تقدموا بشكوتين إحدهما لمساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، والثانية لمفتش النيابات العامة، وذلك عقب إخلاء سبيل المتهمين، بكفالات مالية على ذمة القضية، يفيد بأن المتهمين تقدموا باستشكالين خلال أقل من شهر واحد وتقرر إخلاء سبيلهم بناء على الاستشكال الثانى، وهذا غير قانونى حيث يجب مرور شهر على تقديم الاستشكال.