قال الدكتور صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بالشرقية أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إنه سيتقدم بطلب احاطة للمجلس لتعديل قانون المحليات، و الخروج بتشريعات جديدة من شأنها تشديد الرقابة علي عمل الإدارات الهندسية وتراخيص البناء، واعتبار تلك المخلفات جناية وليس جنحة.
وأكد النائب لـ"انفراد"، أن ما حدث فى عقار أبو كبير المنهار كارثة كبيرة وناقوس خطر ينذر بتكرارها بسبب كثرة مخالفات البناء و لابد من وضع تشريعات صارمة لوقف كوارث انهيار العقارات في مصر.
وعن قانون التظاهر، أوضح أن لن يمرر علي مجلس النواب ضمن مجموعة القوانين المطروحة حاليا، مشيرا إلى أن المادة 156 من دستور 2014 ، تقرر عرض كل القانونين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور و الحالى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 حتى انعقاد مجلس النواب، لافتا أن قانون التظاهر صدر فى 24 نوفمبر 2013 ، ولا تنطبق عليه تلك المادة.
وأضاف:"يحق لأى عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بطلب إحاطة لتعديل مواد قانون التظاهر ".