أقام محمد جمعة طه المحامى دعوى قضائية رقم 8008 لسنة 3ق فى محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التخطيط، وزير المالية، وزير الإسكان والمرافق، وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، محافظ بنى سويف، مدير أمن بنى سويف، مدير عام الطرق والكبارى ببنى سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، كل بصفته، وذلك لوقف وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إدراج كوبرى المستشار عدلى منصور على النيل بمدخل بنى سويف الشمالى فى ميزانية الدولة عام 2016/2017، رغم سوء حالة الكوبرى العلوى الحالى.
حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف دائرة الأمور المستعجلة الدعوى والطعن المقدم من المحام يوم 15 أكتوبر القادم، والذى تضمنت حيثياته أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالموازنة العامة للدولة تشمل وجود 5% للحالات الطارئة لمشروعات وأعمال يمكن إدراجها فى الموازنة تحت بند الضرورة.
وأكد صاحب الدعوى فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه أقام الدعوى بصفته "محام" وشخصه "أحد أبناء المحافظة"، طعنا على عدم إدراج كوبرى عدلى منصور فى موازنة الدولة رغم تعرض كوبرى النيل للانهيار فى أى لحظة نظرا لظهور تشققات وعيوب فى فواصل وجسم الكوبرى والذى تم ترميمه وصيانته عدة مرات خلال السنوات الماضية وفى فترة تولى المحافظ الحالى أيضا.