لا شك أن الجهل عاملا أساسياً يتسبب فى حدوث أزمات تتعرض لها بعض من الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً، ويساعد على انتشار ظاهرة خطيرة مثل زواج القاصرات من رجال تتراوح أعمارهم مابين سن الأربعين والخمسين، وهن الفتيات اللاتى لم يبلغن سن 18 عاماً، او كما يصفها
البعض "اتجار بالنساء".
وبحسب ما كشفه أخصائيون فى مجال حقوق المرأة بمحافظة كفر الشيخ، عبر نداوات وورش عمل سابقة، أجريت لكشف تلك الظاهرة، تبين أنها انتشرت بعدد من قرى المحافظة، وتحولت لتجارة رائجة بعد المخدرات، عن طريق سماسرة متخصصين فى ذلك، وما هى إلا عودة لبيع وتجارة "اللحم الرخيص"، مثلما كان يحدث فى عصور ما قبل الثقافة، والتنوير، مما يعد ذلك تكرارا لسيناريو الفيلم السينمائى الشهير "لحم رخيص".
فيماكشف خالد شتا مدير مكتب المساندة القانونية لقضايا المرأة ومناهضة الاتجار بالنساء بكفر الشيخ، أن المكتب تلقى ٩٦ حالة اتجار بالنساء، تتمثل جميعها ما بين إرغام الضحايا على العمل خارج المنزل لجلب المخدرات، والعمل خادمات بمنازل الأثرياء، ويتعرضن للتحرش مما يتسبب فى حدوث أمراض نفسية لهن، بالإضافة إلى رصد حالات أخرى مثل زنا المحارم، وهتك العرض، وهناك أمثلة لدى المكتب يتم بحثها.
وأكد شتا أن كما أن هناك دراسة أجراها المكتب خلال العام الدراسى المنقضى، عن طريق ندوات نُظمت بعدد من مدارس الفتيات، استفادت منها 1009 فتاة من هذه الندوات، وأسفرت الدراسة، عن وجود 129 فتاة متزوجة بالفعل، و139 فتاة مقبلات علي الزواج، و38 فتاة متزوجن ويعانين من مشاكل صحية، واجتماعية ونفسية، و5 حالات طلاق، وجميعهن دون سن 18 عاماً.
وأوضح أن الدراسات السابقة، التى أجريت لرصد تلك الظاهرة، للوقوف على أسبابها تبين منها أن الفقر والجهل سببان أساسيان لذلك، ويتمثلان فى خوف الأسرة من عنوسة الفتاة، والاعتقاد الخاطئ بضرورة زواج البنت مبكراً، والوقوع فريسة للإغراءات المالية من الزوج الذى يدخل فى مراحل الشيخوخة ويرغب بالزواج من فتاة قاصر.
مشيرا إلى أن الحل فى محاربتها فيتمثل فى تفعيل القانون الخاص بالطفل، والذي ينص علي عدم زواج الفتاة دون 18 عاماً، وعمل قانون جديد يكون خاص بمكاتب الصحة، بعدم تقييد سن الطفل إلا بوجود وثيقة زواج مشهرة من المحكمة، التي تتبعها الزوجة.