تعد مشكلة الإيجار القديم، من أكبر المشكلات التى تواجه سوق العقارات بمحافظة الدقهلية، وبمصر قاطبة، حيث يبلغ عدد الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم 8 ملايين و900 ألف شقة تقريبا، تحوز محافظة الدقهلية منها على 900 ألف شقة بقانون الإيجار القديم ـ بحسب تصريحات عبد الحميد البسيونى، منسق لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة.
يقول "محمد" أنا أملك عمارة 3 أدوار فى حى المختلط، أحد أعرق وأفضل الأماكن فى مدينة المنصورة، ومع ذلك أنا أقيم فى مكان متواضع بمنطقة جديلة، فلم أجد مكان يؤينى بعد أن ارتفعت المعيشة واضطررت لتأجير شقتى التى كنت أسكنت فيها داخل عمارتى بالمختلط بقانون الإيجار القديم، وتأجير شقة أقل تكاليف فى جديلة، والاستفادة من فارق السعر، فأنا لا أستفيد من الشقق الأخرى فى العمارة، لإنها إيجار قديم، وبعد المعاش، الحال تدهور بى ودخلى انخفض وكان لابد لى من توفير نفقات المصاريف والعلاج، يكفى أنى صاحب ملك وأولادى الثلاثة، يسكنون إيجار مؤقت فى أماكن متواضعة.
مدينة المنصورة ذات القيم السعرية الأعلى عقاريا، حيث يصل أسعار بعض الشقق بها إلى 3 ملايين جنيه، وتبدأ بمبلغ 300 ألف جنية فى الأحياء العشوائية والشعبية، يعانى الكثير من ملاك العقارات بها، من قانون الإيجار القديم وتحرير المالك من المستأجر.
الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم، والتى لا يزيد إيجارها عن 3 جنيهات فى الشهر، يقوم ملاكها بدفع مبلغ 1800 جنيه، ضريبة عقارية، عليها، حيث اشتكى العديد من الملاك بدفع هذه المبالغ الطائلة قائلين إن الشقة إيجارها فى 50 سنة لم يصل إلى 1800 جنيه، كيف أدفع عنها هذا المبلغ والمؤجر لا يعطينى حقى
يقول عبد الحميد البسيونى، منسق لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة "قانون الإيجار القديم ظلم بين للملاك، هناك إيجارات ثابته من عام 1952، نحن نطالب بإلغاء هذا القانون لإنه مخالف للشرع، وللقوانين والدساتير، ونريد إلغائه بشكل رسمى، فقمنا بعمل توكيلات رسمية لمحامين، من قبل أصحاب الملاك، وهنا مسؤلون فى كل محافظة من محافظات مصر، لجمع التوكيلات من الملاك لرفع الظلم على الملاك.
ويضيف البسيونى: "الشقة اليوم يتم تأجيرها بـ 3جنيهات، وقيمتها 2500 جنية، هنا ما يزيد عن 2 مليون و500 ألف شقة، فى مصر بكاملها مؤجرة إيجار قديم ومغلقة بسبب أن أصحابها ليسوا فى حاجة إليها، ولا يريدون أن يخسروا أيضا شقة تعتبر مجانا، ومؤجرة بملاليم، لو تم فتح هذه الشقق واستردادها من المؤجرين بنظام الإيجار القديم، وطرحها فى السوق، سوف تناهض الإيجارات الجديدة المرتفعة، لإنه سيصبح لديك وفرة كبيرة جدا فى عدد الشقق، تخيل 2 مليون ونصف المليون شقة يبحت ملاكها عن تأجيرها، سوف تنخفض القيمة، ويتحقق عامل المنافسة بين الجميع وتنخفض أسعار الإيجار الجديد ويحصل السكان والملاك وأصحاب العقارات على حقوقهم".
ويتابع البسيونى: "اليوم فيه مالك عقار وصل به الحال أنه ترك عمارته، وترك الشقة التى يعيش فيها، ويعيش فى شقة البواب، ويؤجر شقته إيجار جديد، ليستفيد من إيجارها، ويسكن فى مدخل عمارته، وهما العديد من السكان يؤجرون منه الشقق ثمنها بالآلاف اليوم ب3 جنيهات، أى ما يعادل 36 جنيها سنويا، ثم يتم تطبيق غرامة عليه وتحقيق ضريبة عليه، لأنه يمتلك العقار ولم يدفع عنه أى أموال للضرائب العقارية، هل يدفعهم هذا المسكين الذى تحول لخادم وبواب فى ملكه من 36 جنيها التى يتقاضاها شهريا من الملاك".
وقال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، ومحام، إن القانون لابد أن يتم تغييره وتعديله، ومصر تنفق أكثر من ثلث ميزانيتها على الإسكان، حيث بلغ مصروف مصر على الإسكان من إجمالى الميزانية العامة، ما يزيد عن 300 مليار جنيه هناك سفارات ومقرات لجرائد كبرى، فى القاهرة مثلا، تدفع إيجارا شهريا 75 جنيها، و60 جنيها، هذا يسمى عبث وتضييع لحقوق الدولة والمواطنين.
وأضاف "الجمل" إن محافظة الدقهلية من أعلى محافظات مصر، ارتفاعا فى أسعار العقارات، والإيجارات وأسعار الأراضى، وبالتالى أسعار الشقق، وهناك شقق فى مدينة المنصورة تتجاوز المليونى جنيه.
وتابع "الجمل" الدولة لو تريد أن تحقق العدالة الاجتماعية فيما يخص القانون القديم، لابد أن تعطى أصحاب تلك العقارات حقوقهم أولا، فهم أعطوا الكثير والكثير وتنازلوا عن مئات الألوف من الأموال خلال السنين الماضية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطنين لا يكون على حساب مواطنين آخرين.
وعلى الجانب الآخر، رفض العديد من المؤجرين للشقق بقانون الإيجار القديم، واصفين الحملة بالظالمة، لأنهم وقت ما استاجروا تلك الشقق، دفعوا ثمنها المناسب فى حينها، حيث تقول سعاد رضا، إحدى السكان بقانون الإيجار القديم "أنا دفعت من 60 سنة السعر المناسب والأعلى كمان، وظللت أدفع طيلة السنوات الماضية ما يعاد سعر الشقة، والقانون يحمينى، لماذا يتم فرض إتاوات علينا من أصحاب الملاك، خاصة وأنهم أصحاب نفوذ وأموال، نحن قمنا بدفع جميع المستحقات المطلوبة، حتى أصبحت فى ملكى.
بينما يقول "البسيونى" نحن كأصحاب ملاك ومنسقين للحملة، لن نقوم بطرد أحد من الشقق، ولكن نسعى للحصول على حقوقنا، يعنى شقة ثمن إيجارها الفعلى 2500جنيه، يتم تأجيرها بـ 2جنيه فقط، هذا ظلم بين وواضح، نريد أن نحصل على مستحقاتنا كاملة، واقترحنا مشروع على الدولة بمساعدة الساكن غير القادر على دفع الإيجار".
ويتابع البسيونى: "الحكومة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لو قامت بدفع ضريبة عقارية سيصل قيمة هذه الضريبة إلى 120 مليار جنيه، لماذا لا يتم عمل صندوق يسمى دعم المستأجر غير القادر، من هذا المبلغ، ودفعه سنويا للمستأجر غير القادر على الدفع، والذى حصل على الوحدة السكنية بقانون إيجار قديم، ولماذا لا يتم إعفاء الملاك من الضريبة العقارية السنوية فى حال إنه قام بتسكين أحد الأسر بقانون الإيجار القديم.
وتقول ولاء يسرى، إحدى ملاك العقارات القديمة، وعضو لجنة مناهضة قانون الإيجار القديم "ما معنى إن مستاجر يقيم رغما عنى، فى منزلى، ويمنعنى من تجديد بيتى، هذا يسمى بلطجة، ولابد أن تتدخل الدولة لحماية الملاك من البلطجية، باسم الفقراء والمالك، ولماذا لا توفر الدولة لهم سكن فى الوحدات السكنية التى تقوم ببنائها، أو تدفع عنهم الإيجار، ما دامت الدولة تسعى لتسكين الفقراء ومحدودى الدخل.
بينما قال أحمد غنام، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قانون الإيجار القديم، لا يتسق مع الشرع، فالله يقول لا تبخسوا الناس أشيائهم، وعقد الإيجار فى الشريعة و القانون، لابد فيه من تحديد مدة معينة، و هذا من أركان العقد أما كون العقد بدون مدة أو تكون المدة مجهلة أو غير محددة، فلا يتفق هذا مع الشريعة، ولا مع القانون.
هذا وقد شنت حملة مناهضة قانون الإيجار القديم، حملة لجمع توكيلات من الملاك، أصحاب العقارات المستأجرة بقانون الإيجار القديم، بلغت 308 توكيل، وذلك لتحريك دعوى أمام المحكمة بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتعويض الملاك، وإنشاء صندوق مساعدة المستأجر غير القادر لصرف إيجار شهرى للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.
