كشف المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وغسل الأموال عن تكليفه للجنة التى تم اختيارها من قيادات الاتحاد لمتابعة شركات النصب العقارى بالتواصل مع البرلمان لإصدار تشريعات تقضى على ظاهرة النصب العقارى.
وأوضح النمس فى بيان له ، أنه سيتم التواصل أيضا مع جهاز حماية المستهلك من أجل الحد من ظاهرة النصب العقارى من أجل العمل على مساندة الدولة فى القضاء على هذه الظاهرة تماما.
وأوضح أن هناك قانونين لحماية مشترى الوحدة السكنية من الإعلانات الوهمية فى وسائل الإعلام وخاصة فى القنوات الفضائية.
وكشف النمس أن جهاز حماية المستهلك لديه حاليًا قانون يحظر تصوير أى إعلان لشراء وحدات سكنية أو فيلات إلا بعد الحصول على التراخيص لكن سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
وأكد النمس أن القانون ينص أيضًا على فصل الملكية عن التشطيب نتيجة لمعاناة مشترى الوحدة السكنية لعدم مطابقة التشطيب كما نصت بنود العقد مشيرًا إلى أن حماية المستهلك، لديه مرصد إعلامى يرصد الإعلانات الخاصة بالعقارات للوقوف على مصداقيتها.
وحذر النمس شركات النصب العقارى من الاستمرار فى خداع المواطنين البسطاء والتلاعب بأحلام امتلاكهم لوحدة سكنية مطالبًا بتشريع أقصى العقوبات على المخالفين.