شكل مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لجنة للمرور على مصانع المنطقة الصناعية للتأكد من تطبيقوسائل الأمان من أمن صناعى ومنظومة الحريق، وخاصة بعد أن تسببت الحرائق الأخيرة التى اندلعت بعددًا من مصانع المنطقة الصناعية بدمياط فى خسائر مادية وبشرية جسيمة أثرت على الإنتاج وأوقفت عدة مصانع عن العمل.
وتبين للجنة التى تفقدت على مدار زيارتين عدم تطبيق وسائل الأمان، ومنظومة الحريق فى أكثر من 50% من مصانع المنطقة الصناعية، وهو ما يهدد بخسائر مادية وبشرية جسيمة فى حالة وقوع حرائق.
ويقول المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن هناك أسباب عديدة لتلك المشكلة، وهى غياب الرقابة والإشراف على وسائل الأمن الصناعى ومنظومة الحريق، وذلك بسبب نقل تبعية المنطقة الصناعية من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية والمدن التابعة لها إلى وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية.
وكشف حفيلة أن العمل مازال جاريًا لتشغيل مكتب هيئة التنمية الصناعية، وإعداد الكوادر، كما أن جهاز المدينة غير معنى بالمنطقة الصناعية، حيث أننا كنا تابعين لجهاز المدينة الذى كان يشكل لجان تمر على المصانع وتلزمها بعمل منظومة لوسائل الأمان من أمن صناعى ومنظومة حريق، ولكن بعد نقلها لهيئة التنمية الصناعية غاب الرقابة والإشراف على تلك المصانع وزادت نسبة الحرائق.
وتابع حفيلة ننتظر التقرير النهائى للجنة لكى يتم بحثها مع إدارة الحماية المدنية، وعن أسباب تعدد حرائق المصانع، قال حفيلة الحرائق التى وقعت اندلعت فى مصانع الأثاث التى يوجد بها مواد سريعة الاشتعال، وكذلك مصانع المواد الكيماوية، وخاصة التى لا تطبق وسائل الأمان.
وكشف حفيلة عن أن 60% فقط من المصانع هى التى التزمت بوسائل الأمان وعمل منظومة للحريق، مشيرًا إلى أن هناك 40% لا يلتزمون بتلك المنظومة وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة للمصانع التى وقع بها حريق.
ومن جانبه، قال أحمد جاد مدير جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أنه يوجد بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة 630 مصنعًا منهم من يعمل بشكل منظم، ومنهم من يعمل بأوقات متقطعة حسب العرض والطلب فى السوق، وخاصًة أن الفترة الماضية تشهد مشكلات اقتصادية كبيرة لأصحاب تلك المصانع.
