أبدى نواب محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، رفضهم لما حدث بالأمس من الرسائل التى تم إرسالها للمستحقين فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي؛ التى أُرسِلت على هواتفهم المحمولة من قبل البنك.
وكانت قد طالبت الرسائل مستحقى المرحلة الأولى بضرورة سداد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.
وأوضح النواب أنه خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قبل يومين والذى أكد الوزير أن الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل أية مبالغ أكثر من 10000 جنيه فقط كما جاء بنصوص الاعلان والتعاقد.
وأشار النواب إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لعرض الأزمة، والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات احاطة بهذا الشأن.
صورة ضوئية من مذكرة النواب لرئيس الوزراء
