بالصور.. تفاصيل إلغاء مجلس الدولة لقرار محافظ المنوفية والتعليم بفصل طالبين

بعد مرور 6 أشهر بين المسئولين والمحاكم، ومحاولات البحث عن حل لعودة أبناءه الصادر ضدهم قرار بالفصل من المدرسة، حصل محمد أحمد بحبح، والد الطالبين "مهند وأحمد"، على حكم المحكمة بإلغاء قرار وكيل الوزارة بفصل نجليه، فى الدعوة التى أقامها ضد محافظ المنوفية ووكيل وزارة التربية والتعليم، ليعود ابناه إلى المدرسة من جديد. وأسدلت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة الأولى "أفراد" الستار عن الدعوى رقم 20603 لسنة 2017 المقامة من محمد أحمد إبراهيم بحبح بصفته وليا طبيعيا على نجليه القاصرين "أحمد ومهند"، ضد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية بصفته، والدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته. وجاءت الوقائع التى أقام عليها المدعى القضية على "دعواه المماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتبا هذه المحكمة بتاريخ 27 يونيو 2016 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الصادر بتاريخ 17 مايو 2016 المتضمن إلغاء امتحان نجليه فى جميع مواد دو مايو بالمأمورية رقم 13/97/2016 والمأمورية رقم 14/793/2016 وحرمانهما من دخول امتحان الدور الثانى تنفيذا للمادة التاسعة من ذات القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. حكى محمد ومهند تفاصيل الواقعة التى ترجع إلى ستة أشهر، فقال محمد "كان هناك حالة من الفوضى باللجنة فجاء الملاحظ وأخذنا أنا وشقيقى وحرر لنا محاضر غش على الرغم من أننا لم نقوم بعمل أى شىء، وطالبونى بالتوقيع على الأسئلة وأجوبة موجودة فى ورقة، وقالوا أنه فى حالة عدم التوقيع لن أذهب إلى الامتحان فى اللغة الإنجليزية، واضطررت إلى التوقيع على المحضر دون علمًا لى، وذهبت إلى اللجنة أنا وشقيقى. وأكد الطالبان أنهما تم إجبارهما على التوقيع على محاضر الغش بحجة أن هذا إجراء روتينى وقاموا بتلفيق تهمة الغش بدون وجه حق وتم تهديدهم بعدم حضورهم أى من الامتحانات القادمة. وذكر المدعى شرحا لدعواه أن نجليه "مهند وأحمد" أديا امتحان الصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الرسمية الثانوية للغات برقمى جلوس 34 و38، إلا أنه بتاريخ 27 مايو 2016 علم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بشأن إلغاء امتحانات نجليه فى جميع المواد وذلك تنفيذًا للمادة الثالثة من فقر أ و ب من القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، وهو الأمر الذى لم يلق قبولا مما دفعه إلى إقامة الدعوة ناعيًا القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون. وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الصادر بتاريخ 17 مايو 2016 المتضمن إلغاء امتحان نجليه فى جميع مواد دو مايو بالمأمورية رقم 13/97/2016 والمأمورية رقم 14/793/2016 وحرمانهما من دخول امتحان الدور الثانى تنفيذا للمادة التاسعة من ذات القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.