فى ظل تاكيدات الدولة دعم المزارعين والوقوف وراء المزارع بكل ماتمتلكة الدوله من مقومات هو نفس الوقت,الدى تقوم ايادى تتحدى القانون وتفرض سطوتها,تحت مسمى هيئة الثروه السمكيه لمحاولة تبوير واغتصاب 1180 فدان بمنطقة شندوره بزعم انشاء مزارع سمكيه وهميه لجعلها منطقة سياحيه واستثماريه تجدب لهم كثير من الاموال.
اشتكى عدد من مزارعى منطقة شندوره بالبحيرات المره بالسويس,حيث يمتلكون 1180فدان,تحاول هيئة الثروه السمكيه بطريقه او اخرى اخراجهم لصالح عدد من المستثمرين بحجة انشاء مزارع سمكيه تزيد من الناتج القومى بالرغم وجود قرار رقم 83 يمنع انشاء مزارع سمكيه على اراضى زراعيه اوبور بجانب الزراعه .
لكن رغم كل القونين الرافضة,تقوم الهيئة بالتضيق عليهم من خلال تحريربعض المحاضر ضدهم عن طريق حى الجناين و قسم الشرطه تحت قضية جنح رقم 901 لسنة 2012,مما اطرهم الى الهروب بعد حكم المحكمه بسجن عدد منهم الى 3 سنوات حتى انقضاء المده,فضلا عن استلاء الهيئة على جميع مصارف المياه الواصلة الى الارض لعدم زرعها.
واضافوا المزارعين,ان الثروه السمكيه تستشهد بانها الواصيه على الارض,رغم قرار 448 لسنة 91 بشان عدم احقيتها بالاشراف على الارض,وان الوحيد صاحبة الحق هى هيئة قناة السويس,وحينها زعموا بانه يوجد قراررقم 334 لسنة 94 بقيام هيئة قناة السويس باعطائهم ترخيص يقومون من خلاله بالاشراف.
واشاروا المزارعين,ان هيئة قناة السويس نفت خروجها بقرار من الاصل بهدا الشان,مؤكده انها لم تصدر قرار فى التواريخ التى قامت بادعائها الثروه السمكيه سواء فى سبتمبر لسنة 93 او سبتمر لعام 97.