قال السيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه تم رصد احتياجات 9 شركات فقط من شركات الصناعات الغذائية بالعاشر، والتى يشكل السكر فيها 60% من حجم المنتج، لإرسالها لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات للعمل على توفيرها للشركات من السكر الأبيض الحر حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.
وأضاف "بسيونى: خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه فى حال عدم توافر الكميات المطلوبة للشركات ستشكل كارثة بكل المقاييس، حيث إن الشركات أرسلت احتياجاتها من السكر لجمعية المستثمرين، بما يتجاوز 1885 طنا شهريا .
وأوضح "بسيونى" أن السكر يعد من الخامات الأساسية فى منتجات بعض المصانع، والتى يصل عددها إلى 20 مصنعاً تقريباً، وتستخدم كمادة استراتيجية فيها، مثل مصانع الحلويات والبسكويت، وتم حصر احتياجات 9 شركات فقط وهى 500 طن لشركة حلوانى و500 لشركة كاندى ميكرز 500 طن شهرياً، وبلوسكايز إيجيبت 2 طن، وهنى ويل 400 طن شهريا، و5 أطنان للمصرية الأوروبية للمنتجات الغذائية، و100 طن لمجموعة أم إن الصناعية، و50 طنا لسويفاكس للشيكولاتة، و60 طنا لشركة منتجات الألبان فيفا للألبان، و75 طنا لشركة مصر الخير .
وشدد "بسيونى" على أن أزمة السكر لها بعد قومى يجب مراعاته، خاصة مع الشركات التى تبيع البسكويت بأسعار رخيصة، مثل نصف جنيه، لأن رفع أسعار السكر على هذه المصانع سيزيد أسعار البسكويت على الأطفال وطلاب المدارس وبسبب أزمة السكر تواجه أزمة كبرى حاليًا.
وأشار "بسيونى" إلى أن الجمعية طالبت شركات القطاع الغذائى بمدينة العاشر من رمضان موافاتها باحتياجاتهم الشهرية الفعلية، حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية من وزارة التموين أو الصناعة، للإسراع فى توفير احتياجات المصانع من السكر، حتى لا تتوقف خطوط الإنتاج أو العمالة، مؤكداً أن أزمة السكر دفعت مصانع الأغذية فى العاشر من رمضان إلى العمل بطاقة إنتاجية أقل، ما سيؤثر على عدد ساعات العمل والإنتاج والسوق المحلية، وبالتالى الحكومة مطالبة بتوفير السكر بسعر التصنيع، لذا يجب على الدولة توفير السكر للمصانع.
وطالب "بسيونى" مديريات التموين والوزارة بضرورة مراعاة الدقة، إذا كان لدى المصانع التى تستخدم السكر بغرض الإنتاج مخزون، بعدم القبض عليها أو مصادرتها، لأن هذا ليس بغرض الاحتكار، فمثلاً مصانع الحلويات والبسكويت، السكر مادة خام أساسية فى التصنيع، وهو مثل أى مادة خام توجد فى أى مصنع بأى قطاع، وفى حال ضبط مصنع يتعامل بالسكر التموينى، فيتم تطبيق القانون عليه، أما السكر الحر فلا يصح أن تتم مصادرته بمصانع السكر، فهو مادة خام أساسية فى عملها.