أصدر مجلس إدارة المعمل المشترك بدمياط بيانا، اليوم الخميس، ردا على الشكوى المقدمة من بعض العاملين بالمعمل، والمنشور على "انفراد" أمس الأربعاء لإعلان تضررهم من عدم صرف حافز صندوق المعمل.
وجاء الرد على النحو التالى:
إن تأخر صرف حافز صندوق المعمل المشترك لمدة أكثر من 6 أشهر للفئات المخاطبة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية فقط، وذلك لحين تعديل اللائحة الخاصة بنفس القانون، والتى تم بالفعل بموجب قرار وزير الصحة رقم (800) لسنة 2015، وبالفعل تم الصرف لجميع العاملين بالمعمل المشترك، بعد أن تم السماح بموجب هذا التعديل على الجمع بين مزايا الكادر وأى مزايا مالية أخرى.
وأضاف مجلس الإدارة فى بيانه أن التوزيع لمبالغ صنوق المعمل يتم بمعرفة مجلس إدارة المعمل المشترك شهريا، وباعتماد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وأن آخر اجتماع لمجلس الإدارة كان يوم السبت الموافق 9 يناير الجارى، وأن التقييم يتم طبقا لقواعد واضحة ومعلنة على الجميع.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن صرف حافز التميز العلمى يتم من خلال الشئون المالية بمديرية الصحة طبقا لطرق قانونية محددة.
وأضاف مجلس الإدارة فى رده أن الشكوى جاءت بعد نجاح المعمل المشترك فى الحصول على المركز الثاني دوليا فى تحاليل الأغذية من بين 83 معملا على مستوى العالم، وهى صادرة من بعض العناصر التى تنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، داخل المعمل المشترك والتى تثير الشغب باستمرار بين العاملين لهدم هذا النجاح التى تم بعد خمس سنوات من العمل المتواصل لتقديم معمل نموذجى عالمى، وهذه العناصر تم تحديد أسمائها عن طريق مجلس الإدارة وتم تقديمها إلى الجهات المسئولة وكشف بمخططاتهم لما يسمى بـ25 يناير.
وكان عدد من العاملين بالمعمل المشترك بمحافظة دمياط، والمخصص لإجراء كل التحاليل الخاصة بسلامة الأغذية والبضائع التى يتم استيرادها عن طريق ميناء دمياط، قد تقدموا بمذكرة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، للتحقيق فى وقائع المخالفات المالية والإدارية داخل المعمل حسب شكواهم
وأضاف العاملون، فى المذكرة التى تقدموا بها، أنهم سئموا من كثرة المخالفات دون وجود رقيب من قبل وزارة الصحة، أو المحافظة، مؤكدين أنهم تقدموا بمذكرة لوزير الصحة وقع عليها 25 منهم، وذك للتدخل وإجراء تحقيق وفحص أعمال صندوق تحسين الخدمة الخاصة بالمعمل.