أكد المشاركون في مؤتمر القوي السياسية والاحزاب بالقليوبية الذي نظمه مركز النيل للإعلام ببنها رفضهم المشاركة في أية تظاهرات او الخروج في 11/11 مؤكدين ان الوطن في حاجة لتضافر كل جهود ابنائه المخلصين في هذه المرحلة الحرجة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
أضاف المشاركون ان القوي والاحزاب قد تختلف مع الحكومة وسياساتها ولكن لاتختلف علي الوطن الذي يحتاج منا الإلتفاف الوطني حتي نعبر بع مرحلة الخطر ونبدا في العبور إلي المستقبل.
إقيم المؤتمر بمركز النيل للإعلام برئاسة رمضان عرفة مدير المركز وحمل عنوان التحديات التي تواجه الدولة المصرية تحت شعار :مصر اولا " بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة وحضور عمرور دوريش أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية وسامي عبد الوهاب القيادي الناصري وكامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية واعضاء الامانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقليوبية وبعض النواب.
أكد سامى عبدالوهاب القيادى الناصرى علي ضرورة التصدي لدعوات التخريب والفوضي التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية مع وضع حلول عملية للسلبيات التي تنال من مصر في هذه المرحلة.
موضحا اننا قد نختلف مع الحكومة وسلساتها ولكننا لانختلف ابدا علي الوطن الذي يحتاج منا الكثير من اجل العبور إلي المستقبل مشيرا ان من دعا لهذه المظاهرات هم الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج الذين لن يسمح لهم الشعب المصري الواعي بجر مصر للهاوية والخراب أبدا.
وأضاف رمضان عرفة مديرمركز النيل للإعلام ببنها أن المؤتمر القوي السياسية والاحزاب وناقش التحديات التي تمر بها مصر حاليا و حزمة المشروعات القومية العملاقة التي تم إنجازها خلال عاميين فقط من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدوي هذه المشروعات للأجبال القادمة فضلا عن جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنية في اعقاب قرارات المجلس الأعلي للإستثمار.
من جانبه اكد كامل السيد امين حزب التجمع بالقليوبية أن حزمة القرارات الإقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها سواء من خلال اللجنة العليا للاستثمار وغيرها من القرارات ومنها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة و رفع دعم الوقود بمثابة العلاج بالدواء المر وعلينا تحمله بوعى دون تملل او ضيق وما حدث هو أحسن أسوأ الحلول حتى نعتمد على أنفسنا مستقبليا مطالبا الشعب المصري بالتحمل وشد الحزام من أجل البلد.
أصدر المشاركون في ختام المؤتمر بيانا أكدوا فيه رفض كل دعوات التظاهر وإثارة الفوضي في 11 نوفمبر الجاري والتصدي بكل قوة للدعوات التي تهدف إلي النيل من الوطن والتيإتخاذ إجراءات فورية لتمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد القرارات الإقتصادية الاخيرة وتكثيف الجهود لضبط الاسعار وتقديم مشروع قانون الإستثمار بمايسهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الإقتصاد.