بالصور.. أصحاب ورش الزجاج بدمياط يشكون ارتفاع أسعاره لأكثر من 40%

لحقت ورش صناعة الزجاج المسطح المستخدم فى صناعة الموبيليات بمثيلتها كورش النجارة والدهانات والتنجيد، وخاصة بعد ارتفاع المتر المسطح من الزجاج 40% خلال الشهرين الماضيين، لينضم الزجاج لقائمة الخامات التى ارتفعت أسعارها مثل الأخشاب والأبلاكاج ومستلزمات النجارة. عصام الشيمى مصنع زجاج يقول، خلال الشهور الثلاثة الماضية زاد سعر المنتج حوالى 100% ويربط مصنعى الزجاج الزيادة بالدولار على الرغم من أن كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محلية وغير مرتبطة بسعر الدولار، ولكن يفضل المصنعين رفع السعر من أجل تصدير الزجاج للخارج لاستفادة من ارتفاع سعر الدولار. وأضاف: كنا بنشتغل بطاقة 100% النهاردة بنشتغل بطاقة 20% وكمان مفيش شغل لأن تاجر الموبيليا رافضين السعر الجديد لأن كل منتجاته مسعرة ولا يستطيع رفع سعر المنتج مرة واحدة، خاصة أن الزيادة وصلت إلى 40%. وطالب الشيمى الدولة بالتدخل لدى أصحاب المصانع المحتكرة للزجاج لضبط الأسعار، لأن السوق لا يستوعب تلك الأسعار. ويقول محمد محسوب الخميسى صاحب ورشة زجاج بدمياط، مشكلتنا الأساسية هى ارتفاع أسعار الزجاج بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر المتر المسطح من 65 جنيها إلى 100 جنيه فى غضون ساعات، مؤكدًا أن موردى الزجاج رفضوا منحه فواتير بالأسعار الجديدة لكى يتمكن من تطبيق ارتفاع الزجاج على المستهلك . وأوضح محسوب، أنه صاحب ورشة قطاعى لتجهيز زجاج الموبيليات يشترى الزجاج من تاجر الجملة، ويقوم بتصنيعه بالليزر وبالألوان بحسب طلب الزبون الذى رفض الزيادة المطردة فى سعر الزجاج، خاصة أن دمياط منطقة صناعية وتجارية تمر بظروف اقتصادية سيئة بسبب ركود السوق، وأى ارتفاع على أسعار المنتج النهائى يزيد السوق ركودًا. وناشد محسوب المسئولين بالتدخل لحمايتهم من 3 شركات كبرى تقوم بتصنيع الزجاج بإنشاء مصنع حكومى ينتج الزجاج بأسعار معقولة، حتى نستطيع أن نعيش ونفتح بيوتنا، قائلاً: يعمل لدى فى الورشة 7 عمال مسئولين عن 7 أسر، وحياتهم مهددة بالخراب فى حالة غلق الورشة، لأننا لم نعد قادرين على العمل فى ظل تلك الأسعار. من جانبه قال محمد الزينى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، أنه عقد اجتماعًا بحضور محمود رجب أمين عمال حزب مستقبل وطن وممثلين عن أصحاب ورش الزجاج، وتم الاتفاق على إنشاء شعبة لمصنعى الزجاج بالغرفة التجارية من أجل إيجاد كيان شرعى يتم التحرك من خلاله والتعامل مع كافة مؤسسات الدولة، ثم مطالبة المصانع المنتجة للزجاج لتخصيص حصة لمحافظة دمياط بأسعار تنافسية، وذلك لأنها تدخل فى المنتج النهائى لصناعة الأثاث.