قال صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه يسعى إلى إقرار قانون للتصالح مع المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية.
وأضاف لـ"انفراد" أن الدولة لن تستفيد شيئًا من إزالة المبنى الذى أقامة المواطن بالمخالفة على الأرض الزراعية، كما هو الحال بالنسبة للمواطن الذى لن يستفيد شيئًا بعد إزالته.
وأوضح أنه يدرس تغريم المخالف من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه لكل متر مخالف من أجل إعادة حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية بعد تغريم المخالف.
وأشار "عبد القوى" إلى أنه يعكف على دراسة كاملة لمعرفة المساحات التى تم انتهاكها فى الفترة الأخيرة لدراسة كيفية استعادة حق الدولة دون إهدار لحقوق المواطن.