قال النائب أشرف جمال، عن حزب المصريين الأحرار، أن شعب المنيا أمانة في رقبة المسئولين بالصحة وغير مقبول أن نري مراكز طبية متخصصة وعملاقه يتم إفتتاحها في محافظات معينة دون المنيا، والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات يجب أن تتكاتف ولن نقبل أن نصمت ونأخذ علي القفا "علي حد تعبيره" بسبب سوء الخدمات الصحية بالمحافظة، فعلي سبيل المثال مستشفي المنا العام في حالة يرثي لها منذ قديم الزمن.
جاء ذلك في لقاء عقدته الهيئة الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بالمنيا، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بملوي ومؤسسة بداية جديدة بأبو قرقاص، وجمعية تنمية المرأة والطفل بنواي، لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، في حوار مجتمعي.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الآهلية، والدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة، والمهندسة ماجده رمزي مسئولة البرامج الإجتماعية بالهيئة الانجيلية، وشمس الدين نور الدين رئيس الإتحاد الأقليمي للجمعيات الآهلية بالمنيا.
كما حضر 9 أعضاء بمجلس النواب، وهم، علي الكيال، وسمير شاد، وتوحيد عامر، وأشرف جمال، وشادي أبوالعلا، وميرفت موسي، وشريف نادي، وعثمان المنتصر، وعمرو حسن غلاب.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الآهلية، أن أي مشروع قانون يدور حوله حوار مجتمعي يخرج بشكل معبر عن آمال وطموحات المواطنين، ومن حق 10% من أعضاء النواب أن يتقدموا بمشروع قانون يعبر عن تطلعات المواطنين، ويتم مناقشته، ثم يرسل إلي مجلس الدولة لمناقشته من الناحية الدستورية ثم يعود للنواب لإقراره.
وأضاف، سبق وتقدم أعضاء مجلس الشعب في الفترة بين عامي 1990 و1991 بمشروع لتعديل قانون التأمين الصحي ولم يكتمل لظروف الدولة وقتها وكان من المقرر خلال تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة أن يتم الإستعانة بشركة إنجليزية لدراسة وضع قانون للتأمين الصحي.
وقال الدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن الدولة تهتم بإتخاذ القرارات والخطوات الجادة والهامة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، وكان هناك حرص علي إنشاء وحدات صحية شاملة بكافة المناطق، وقد تكون مصر سبقت الكثير من دول العالم في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، لافتاً أن التأمين الصحي يهتم بالخدمات العلاجية أكثر من خدمات الصحة العامة الرعاية والإسعافات والطوارئ التي تهتم بها مديريات الصحة.
وأشار الدكتور أحمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، أن قانون التأمين الصحي في حاجة إلي مراجعة شاملة، لافتاً أن هناك فجوة بين الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الإشتراكات والمصروفات التي يتم إنفاقها علي الخدمات الصحية والعلاجية، موضحاً إن الإيرادات ثابتة والمصرفات تتضخم، كما أن هناك أموالاً طائلة يتم إنفاقها علي إبحاث الطب الحديث، وهناك تحاليل وإشعات تجري بالمستشفيات تنفق الألاف من الجنيهات، للأشعة الواحدة، بعكس الماضي.
وأتفق الحضور مع أعضاء النواب علي ضرورة طرح مسودة القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره حتي يتم مراعاة جميع الأراء ووجهات النظر بحيث يخرج القانون معبراً عن أمال جموع الشعب، وقال النائب سمير رشاد أن منظومة الصحة في مصر غير مرضية وتعد تكون ساقطة، وأن المواطنين يتنظرون تقديم المزيد من الخدمات الطبية الجيدة، كما أشار النائب علي الكيال أن النواب يدافعون بشدة عن قانون يخدم كل المواطنين، وأنه سبق وتصدي المجلس لقانون الخدمة المدنية بعد طرحة للحوار المجتمعي، وأيضاً قانون المحاجر والمناجم، حيث تمت الموافقة علي تمرير قانون المحاجر شريطة إجراء بعض التعديلات في لائحته التنفيذية.