قال مصدر بجمعية الشباب الوطنى بالسويس, مايتم من تشهير هو مجرد تصقية حسابات, بسبب أن الجمعية كانت تابعة للحزب الوطنى فى السابق, وأن كل مايقال من أننا قمنا بالنصب على اعضاء الجمعية شائعات وليس له أساس من الصحة.
وأضاف أن الجمعية قننت وضعها على مساحة اجمالها 5330 فدان كمرحلة أولى وثانية, اضافة الى1775 فدان تم تخصيصهم غرب نفق الشهيد احمد حمدى عام 1992، وماتم هو قيام سحب الدولة الارض داخل منطقة شمال غرب السويس بقرار 458 لسنة 1993, حيث سيتم تعويض تلك الاعضاء فى مناطق أخرى.
وأكد المصدر, على الغاء قرار الدولة رقم 215 لسنة 2016 بسحب الاراضى من الجمعية,والغاء جميع المزادات عليها أو بيعها من قبل لجنة استرداد الاراضى, مشيرا أن جميع المستندات موجوده من قبل الجيش والزراعة والاثار تؤكد ملكية الاراضى للجمعيه, حيث يتم حاليا حصر الاراضى المزروعه من عدمه.
الشكوى تحمل تهمة الاستيلاء
وكان تقدم أعضاء جمعية الشباب الوطني بشندورة التابعة لمحافظ السويس، بعدة شكاوي إلى وزارة الزراعة، ومحافظة السويس، حملت أرقام 832 بتاريخ 14/12/2015 وتم التأشير عليها من المحافظ للشئون القانونية، ورقم 7516 بتاريخ 17/12/2015 للمهندس مصطفي الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، يتهمون الجمعية بالنصب والاستيلاء على أراضي الدولة.
وجاء بالشكوى أن الجمعية استولت علي آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، تبلغ حوالي 12600 فدان، ووزعتها على المواطنين بدون سند ملكية أو مقنن مائي وكل ما تملكه هو عقود تخصيص لـ 1400 فدان منذ عام 2006 بقيمة الفدان 2500 جنية مضافا إليه قيمة الإيجارات المتأخرة علي الأرض من تاريخ تأجيرها عام 1991 ولم يتم دفع حق الدولة ولا متأخرات الإيجارات عن أكثر من 25 سنة ماضية وباقي المساحة 10183 فدان بدون سند ملكية او مقنن رسمي مائي وهذا اهدار للمال العام.
ووفقا للشكوى، التي تسلمها رئيس قطاع الاستصلاح، فإن الجمعية وضعت يدها علي أراضي الدولة متمثلة في المرحلة الأولى "855 فدان"، والمرحلة الثانية "3000 فدان"، والمرحلة الثالثة "3250 فدان"، ورأس سدر "3000 فدان"، وجميعها بدون سند ملكية او مقنن رسمي مائي، وفقا لتقرير الوزارة في 31/08/2014".
وأكدت الشكوى أن الجمعية لم تقم بسداد الإيجارات المستحقة علي الأرض حتي بلغت مديونيتها 23 مليون جنيها لمحافظة السويس فقط في إدارة الأملاك الزراعية "مرحلة ثانية" حتي 2012، وذلك وفقا لما أثبته عضو الرقابة الادارية في التحقيق رقم 560 لسنة 2013، ويحصلون مديونيات وهمية وأقساط تمليك من الأعضاء في الحساب رقم "6100"، وتسحب الأموال مباشرة دون تسديدها لإدارة الاملاك الزراعية وينتج عن ذلك تربح وتلاعب بأموال الأعضاء وأموال الدولة واهدار للمال العام والخاص.
وأشارت الشكوى إلى أن مجلس إدارة تلك الجمعية بفرض مديونيات وهمية علي الأعضاء على الرغم من عدم وجود بنية أساسية، أو ثمة خدمة، متسائلين في الشكوى "كيف يتم فرض مديونيات علي أرض لا يوجد لها تعاقد أصلا مع أي جهة حكومية ولا يوجد بها مصدر دائم لري تلك الأرض أو زراعتها؟"، الأمر الذي يدل علي مدي الفساد المالي والاداري لمجلس ادارة الجمعية، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداء الجمعية على أراضي الدولة.