أصدرت محكمة جنح مركز أبوصوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدي، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع المحاكم قراراً بالسجن ما بين عام وحتى ثلاثة أعوام على 19 ضابط وشرطي من قوة تأمين سجن المستقبل فيما برأت المحكمة 3 من رجال الشرطة من التهم المنسوبة اليهم، في واقعة هروب 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل السجن والتي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي .
وجاء الحكم بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه على مأمور سجن المستقبل والمتهمين الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر .كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع الشغل وكفالة 1000 جنيه على المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والاسع والعاشر والاحدى عشر والرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والواحد العشرين.
كما قررت المحكمة إيقاف الحبس لمدة ثلاثة سنوات على المتهمين الثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر . كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس عشر والتاسع عشر والعشرين من التهم المنسوبة إليهم، فى قضية "الهروب من سجن المستقبل" والمعروفة اعلامياً بقضية الهروب الجديد
وكانت المحكمة استمعت، لدفاع المتهمين من ضباط وقوة تأمين سجن المستقبل بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هروب سجن المستقبل".
ذكرت هيئة الدفاع، برئاسة المستشار محمود مجدي، أن المتهمين الـ22 كانوا "كبش فداء" للتغطية على إهمال وقصور القيادات الأمنية في تأمين السجن الذي شهد واقعة هروب 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل السجن التي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي.
أضافت هيئة الدفاع أن 50% من أوراق القضية عبارة عن مخاطبات ومستندات رسمية تقدمت بها هيئة السجن للقيادات الأمنية، تكشف وجود مخالفات جسيمة وقصور في أعمال التأمين، ولكن القيادات الأمنية، وعلى رأسهم مدير أمن الإسماعيلية، في ذلك الوقت، تجاهلت المخاطبات الرسمية ولم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك.
قالت هيئة الدفاع إن هناك مخاطبات سابقة عن الواقعة لأشهر عدة تطالب بتزويد القوة الأمنية بأسلحة لمواجهة أي اقتحام، وتدريبهم، وهناك مخاطبات تكشف تعطل كاميرات السجن، ومخاطبات أخرى تطالب بنقل العناصر الإجرامية والمتهمين السياسيين من السجن.
وأكدت هيئة الدفاع، أن المتهمين تم إحالتهم للتقاعد الاحتياطي من دون صدور أي قرار من المحكمة بشأن إدانتهم من عدمه.
ودفعت هيئة الدفاع عن 22 ضابطًا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل المركزي، بانتفاء جريمة القصد الجنائي للقوة الأمنية، كما تم الدفع بانتفاء التهم المثارة، وعدم ثبوت الاتهام، وتم الدفع بانقطاع صلة المتهمين عن الواقعة، حيث إن أحدهما عمله كتابي والآخر مهمته الوظيفية تأمين دخول السيارات إلى السجن، وعدم الاختصاص الوظيفي المنوط للمتهمين، سواء الخاص بتأمين الزيارة أو التفتيش على العنابر.
وتم الدفع ببطلان الدليل المستمد من وجود دفتر الأحوال الدورية بتاريخ الواقعة الخاص بوجود المتهم السابع، وتم الدفع بعدم جدية تحريات الأمن العام والأمن الوطني في حق المتهمين لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي المنوط لهما، أو شمول التحريات بالاختصاص الوظيفي للمتهمين.
كانت محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدي،قد حددت اليوم للنطق بالحكم على 22 ضابطًا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل.
وكان سجن المستقبل قد تعرض فى شهر اكتوبر الماضى لعملية هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد، وتم ضبط آخر فى الشرقية. وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس اثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متأثرا بإصابته.