قضت المحكمة الاقتصادية بمنطقة القناة المنعقدة ببورسعيد برئاسة المستشار عصام القزاز بسجن مهدى عويضة سالم الملقب بريان الإسماعيلية وشقيقه أبوطالب بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنوات كما امرت بسجن خمسة من أعوانه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين كما أمرت المحكمة تغريم المتهم وشقيقه ٤٩٤ مليون جنية.
تعود أحداث الواقعة لعدة أعوام عندما تلقى العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بالاسماعيليةمئات اللاغات ضد المتهم وشقيقه واعوانه واتهامهم بالنصب وتوظيفهم للاموالوتجميع الملايين من المواطنين بدعوى تشغيلها .
وتمكن رئيس مباحث الاموال العامة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسماعيلية والادارة العامة للاموال العامة من القاء القبض على ريان الاسماعيلية بتهمة الاستيلاء على اموال المواطنين وتشغيلها فى انشطة غير معروفه لدى المواطنين واقناعهم بالحصول على عائد مادى كبير دون الحصول على أى ضمانات لدفعهم تلك المبالغ.
واكدت تحريات العقيد ايهاب مصطفى صحة المعلومات والبلاغات التى تقدم بها حوالى ١٥٠ مواطناً من الضحايا والقى القبض على مهند الاسماعيلية من داخل قرية النورس بالاسماعيلية.
وعقب القبض عليه تقدم الآلاف من المواطنين ببلاغات للنيابة العامه ضده وضد شقيقه ابوطالب وضد السماسرة العاملين معه.
و أنشأ ريان الإسماعيلية وشقيقه شركة بمنطقة الكيلو 14 بالإسماعيلية، بالقنطرة غرب وتركها لثلاثة من اعوانة ، وكشفت تحريات ضباط الاموال العامة أن الشركة الخاصة بهم غير مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية واكدت المعلومات أن مهند وشقيقه خالفا القانون رقم 146 لسنة 1988 والذى يحظر فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة فى ذلك السجل أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، وحظر أيضًا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
وكان النائب العام كلف الأجهزة الأمنية بوضع شقيق المتهم ويدعى أبوطالب عويضة على قائمة ترقب الوصول بعد هروبه إلى تايلاند على خلفية تلقيه مبالغ مالية من المواطنين لتشغيلها، البالغة فيما ما يقرب من مليار جنيه.
وحينها تم التحفظ على المتهم فى القضية رقم 3252 لسنة 2014جنح اول الإسماعيلية وقررت النيابة حبسه 4 ايام جددت إلى 15 يوما ثم 45 يوما إلى أن تم احالته وشقيقه إلى المحكمة الاقتصادية لمنطقة القناة ببورسعيد و5 من اعوانه والتى اصدرت قرارها المتقدم .
.jpg)
