رفض فتحى عبد الغنى يحيى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، والذى ينص على رفع رأس مال الشركة إلى 250 ألف جنيه، ووضع ضمان بالبنك 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء، وأن تكون مدة التراخيص 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، ودفع 3000 جنيه عند تقديم طلب الترخيص ومثله مع كل عام.
وقال رئيس شعبة التوريدات، فى الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم، بمقر الغرفة التجارية، لبحث تداعيات قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، إن الشعبة بأكملها ترفض القرار شكلًا وموضوعًا.
وأضاف عبد الغنى أن القرار يمثل "خراب بيوت" لأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة، الذين لن يستطيعوا العمل بعد 5 أيام من أول العام الجديد، بسبب انتهاء تراخيص مزاولة عملهم، ولا يملكون المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ القرار.
وأكد رئيس الشعبة مراسلته وزير النقل، لتضررهم من القرار وطلب مراجعته ومناقشته مع المختصين، مشيرًا إلى تحديد موعد مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمراجعة وتحديد الضوابط للأشغال البحرية.
وأّضاف عبد الغنىأن قرار وزير النقل جاء مخالفًا لمصالح العاملين بالمهنة، على الرغم من إرسال التحذيرات والتنبيهات لوزير النقل، قبل إصداره القرار للتأكيد على ضرورة مراعاة المصالح، وأكد أنه سيرفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة، فى حالة رفض الوزارة تغيير القرار أو المماطلة فى الاستجابة لرغباتهم.
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
