أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلا من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، مدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، وخمسة من مراقبى أمن بمنزل الزعيم أحمد عرابى التابع لمنطقة الآثار الإسلامية، مدير متحف منزل الزعيم أحمد عرابى بقطاع الفنون التشكيلية وكاتب وأمين عهدة متحف منزل أحمد عرابى بقطاع الفنون التشكيلية إلى المحاكمة التأديبية. وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يراعوا أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن تقاعسوا عن الحفاظ على سلامة منزل الزعيم أحمد عرابى بقرية هرية رزنة المقيد كأثر بقرار رئيس الجمهورية 2300 لسنة 62 وأهملوا فى صيانته، مما ترتب عليه إتلاف بعض أجزائه وانتشار آثار الحرائق والنفايات على نحو أخل بسلامة الأثر.
كما خالف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية التعليمات المنظمة لحماية الآثار إذ وافق على استغلال إحدى غرف منزل الزعيم أحمد عرابى كمخزن لأدوات الحفريات بمنطقة الاثار الإسلامية بشرق الدلتا، وتقاعس عن استكمال إجراء إجراءات تسجيل الإناء الأثرى الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابى بعدم قيدها كأثر للدراسة مع تخزينها فى مكان غير معد لتخزين الآثار المنقولة.
فى حين تقاعس مدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية عن إعداد كشوف تشغيل شهر نوفمبر 2016 للعاملين بمنزل الزعيم أحمد عرابى.
كما أسند لمدير المتحف الإهمال فى إمساك دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالمتحف وذلك بعدم التشطيب على المتغيبين عن العمل بدون إذن يوم 29/11/2016.
فى حين أساء أمين عهدة المتحف تخزين محتويات العهدة والمكونة من مخطوطات وبراويز وصور فوتوغرافية مع عدم مطابقتها للعهدة المثبتة بدفتر العهدة مع وجود زيادة بعدد 6 براويز دون قيد بدفتر العهدة.
كما انتهت النيابة عقب تحقيقاتها التى باشرها الأستاذ إسلام زيدان رئيس النيابة بأشراف المستشار عمرو الخرجاوى لسرعة إخلاء المنزل الأثرى للزعيم أحمد عرابى حفاظاً على التراث الأثرى وتدبير مقر آخر للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية. وكذلك سرعة تسجيل الإناء الأثرى الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابى ونقله إلى مخازن العهدة للحفاظ على الآثار المنقولة. مع تحميل المتهمين قيمة أعمال التلفيات والصيانة وفقا للقانون والتعليمات.