يعانى أكثر من 1000 شخص يقطنون عزبة الصيادين التى تبتعد أمتارا قليلة عن ميناء دمياط من فقدان مهنتهم التى ورثوها عن آبائهم وهى مزارع وحضانات الأسماك، إذ يعيش عشرات المواطنين على صيد (الزريعة) السمكية ووضعها فى حضانات عدة أشهر ثم يعاد بيعها إلى المزارع السمكية التى تتولى تربية الأسماك وخاصة أسماك القراميط.
ويعيش هؤلاء الصيادين فى ظل ظروف قاسية حيث لا توجد أى خدمات أساسية، فلا مياه ولا كهرباء ولا تليفونات ولا مدارس ولا وحدة صحية ولا أى من مظاهر الحياة على الرغم من أنها على بعد أمتار قليلة من سور ميناء دمياط، وعلى بعد حوالى 2 كيلو متر من مدينة دمياط الجديدة.
ويقول خالد عبد العال لـ"انفراد" أصبحنا مهددين بفقد مصدر عيشنا عقب قرار جهاز مدينة دمياط الجديدة بهدم جميع "حضانات" المزارع السمكية بداعى أنها تقع داخل حدوددمياط، وناشد عبد العال المسئولين لوقف قرارات الإزالة مؤكدا: "استعنا بالنائب أبو المعاطى مصطفى الذى حضر وأرجأ تنفيذ القرار لحين أن نقوم باستخراج زريعة الأسماك ليتم ردم تلك الحفر".
ويشير السيد توكل إلى أن أهالى العزبة يعيشون حياة صعبة على الرغم من أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ أكثر من 150 عاما أى قبل إنشاء مدينة دمياط الجديدة والميناء. مضيفا: "نعيش فى منازل تشبه البلوكات ويعيش قلة فى منازل مبنية بالطوب الأحمر على أراضى بنظام وضع اليد". وطالب توكل بتقنين أوضاعهم من خلال تمليكهم لمنازل ولو على سبيل حق الانتفاع مع استعدادهم لدفع مقابل تلك الأراضى ولكن مع مراعاة أنهم يمتلكون الأراضى بوضع اليد منذ سنوات بعيدة.
من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس مدينة دمياط الجديدة أنه أمر الحملة بالتوقف عن تنفيذ قرارات الإزالة وخاطب اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط لتوفير قوة أمنية لتصاحب الحملة التى ستنفذ قرارات الإزالة. مضيفا أن أراضى عزبة 6 وقرية الصيادين ضمن القرار الجمهورى 546 لسنة 1980 والخاص بإنشاء المدينة أى تخضع لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن التنازل عنها أو تقنين أوضاعها سيفتح الباب أمام المواطنين الذين وضعوا أيديهم على أراضى داخل القرار الجمهورى للمعاملة بالمثل وسيؤدى لانتشار المبانى العشوائية داخل الأراضى التى شملها القرار وكذلك فى حدود المدينة.
من جانبه قال الدكتور أبوالمعاطىمصطفى عضو مجلس النواب أنه تصدى لحملة جهاز مدينة دمياط الجديدة وشرطة التعمير ورفض تنفيذ قرارات إزالة المزارعالسمكيةالموجودة بعزبة 6 وعزبة الصيادين بمدينة دمياط الجديدة.
وتابعحضرت بناءا على طلب من الصيادين وأصحاب المشكلة موضحاً أن تلك الحفر ليستمزارعسمكيةولكنها حضانات لزريعة الأسماك يتم وضع السمك فيها قبل بيعه للمزارع السمكيةمؤكدا انها مجرد حفر يبلغ عددها 50 حفرة. وأكد عضو مجلس النواب أنه أجرى اتصالات عديدة مع عدة جهات أمنية لترك تلك الحفر حتى أول فبراير لحين انتهاء موسم (الزريعة) وحتى يتمكن الصيادين من اخراج (الزريعة) والتصرف فيها. مضيفا: "الصيادين طلبوا مهلة 5 أشهر ولكنى اتفقت معه على شهرين فقط ولكن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة مصر على إزالتها".
