أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط موافقة وزارتى التخطيط والإسكان على توفير كراكة ووبرطوم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسيوط بتكلفة تزيد عن 12 مليون جنيه وذلك للمساعدة فى حل مشكلة الاطماء التى تتعرض لها محطات مياه الشرب المرشحة على نهر النيل بالمحافظة وهى المشكلة الرئيسية فى محطتى أبوتيج والطوابية.
جاء ذلك خلال تفقده لمحطة شبكة مياه أبنوب والفتح بقرية الطوابية يرافقه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط ومسئولى شركة المياه والشرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مركزى أبنوب والفتح وكل من المهندس ياسر عمر ومرتضى العربى وعبد الكريم زكريا أعضاء مجلس النواب وشباب مركز أبنوب.
وقال محافظ أسيوط إن محطة مياه أبنوب والفتح تكلفت ما يقارب 400 مليون جنيه بطاقة تصميمية تصل إلى 68 ألف م3/يوم وطاقة فعلية تصل إلى 20 ألف م3/يوم وبإجمالى شبكات طولها 120 كم لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المحطة يصل إلى 580 ألف مواطن هم سكان المركزين ولكن المحطة لم تعمل حتى الأن بالرغم من تشغيلها تجريبيا فى عام 2012 بسبب بعض الملاحظات التى ظهرت أثناء عملية التشغيل.
وأشار الدسوقى إلى أن الزيارة تهدف فى الأساس لحصر المشاكل التى تتسبب فى توقف المحطة تمهيدا لمعالجتها وحلها والتى تلخصت حتى الأن فى ظاهرة الاطماء وعدم نهو الملاحظات التى ظهرت أثناء التشغيل التجريبى وإنشاء الخزانات العلوية، مؤكدا أنه دعا لاجتماع عاجل بين الهيئة القومية لمياه الشرب والشركة المنفذة للمشروع وشركة المياه لوضع جدول زمنى لإنهاء الملاحظات.
وأوضح أنه لابد من الاتفاق على موعد محدد لتسليم المحطة للعمل، لافتا إلى أنه لن يسمح بأى تراخى أو تقصير فى العمل خلال المدة الجديدة التى سيتم العمل فيها على إنهاء الملاحظات وتجهيز المحطة للتشغيل.
ومن ناحيته، قال حمدى عبد الحميد جاد الرب مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط أنه تم التسليم الابتدائى للمحطة وظهرت بعض الملاحظات أثناء التشغيل التجريبى وتم تقييم الملاحظات من قبل شركة المياه بمبلغ 6 مليون و750 ألف جنيه وجارى دراستها بواسطة لجنة من الهيئة تمهيدا لسدادها للشركة أو تنفيذها بمعرفة الشركة المنفذة مرجعا السبب فى اتلاف بعض المعدات إلى ظاهرة الاطماء وأضاف حمدى أن معهد بحوث النيل صمم الماخذ على بعد 150 مترا داخل مياه النيل إلا أن نسبة الطمى عالية جدا وأوضح مسئول الهيئة أن الخزانات العلوية جارى أعداد الدرسات الهيدروليكية بالهيئة لإتمام عملية التنفيذ.