قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الغلق الإدارى لأحد معامل التحاليل الكيميائي بدمياط الجديدة بناء على المذكرة التى تقدمت بها مديرية الصحة، إدارة العلاج الحر، بشأن طلب استصدار قرار غلق ادارى للمعمل المذكور، وذلك لمخالفة شروط التشغيل والترخيص ووجود كيماويات وأجهزة مخالفة للترخيص، وينفذ قرار الغلق لحين زوال المخالفات المذكورة .
كما أحال محافظ دمياط أحد العاملين بوحدة طب الأسرة لـ"أولاد خلف" و5 آخرين بوحدة طب الاسرة بالغنيمية لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.
كانت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور على وحدة طب الاسرة بأولاد خلف للوقوف على الانضباط الادارى للعاملين حيث تبين انصراف موظف بالوحدة بدون إذن أو الحصول على خط سير، وتلاحظ للجنة أن الوحدة تعمل بدون طبيب بشري حيث قامت بطلب تدبير طبيب للوحدة من مديرة الادارة الصحية.
وتبين بالمرور على وحدة طب الاسرة بالغنيمية غياب 4 من العاملين و انصراف آخر بدون إذن، وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للاستجابة لطلب محافظ دمياط.
كما أحال محافظ دمياط شكوى سكان أحد العقارات المملوكة لمواطن للنيابة الإدارية.
و بالرجوع للوحدة المحلية لمركز ومدنية دمياط، تبين أن سور العقار تم بناءه بدون ترخيص وعليه صدر من الوحدة قرار إيقاف أعمال إزالة وتم إخطار الشرطة بالقرار، أما فيما يتعلق بالعقار المقام بمعرفة المشكو فى حقه فلم يتبين وجود ترخيص له بالوحدة أو اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال بناءه بدون ترخيص.
وبالتحقيق في الواقعة أفاد تقرير التخطيط العمرانى بوجود مخالفات تجاه المسئولين بالوحدة المحلية بدمياط لعدم قيامهم باستكمال الإجراءات القانونية بشأن بناء السور وعدم قيامهم باتخاذ أى إجراء هندسي أو قانونى حيال المشكو فى حقة ببناء العقار المخالف بدون ترخيص.
تم احالة أوراق الشكوى للنيابة الادارية، حيث تعد هذه المخالفات من المخالفات الجسمية التى ينعقد الاختصاص فيها للنيابة الإدارية، وكونها قد تشكل مساس بمصلحة مالية للدولة.