طلب استخراج رخصة بناء تحول إلى مسرحية هزلية.. بهذه العبارة بدأ حمزة ماضى استغاثته قائلا "تقدمت إلى الوحدة المحلية بهورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،فبراير 2015 للترخيص لى بالبناء على قطعة أرض داخل الحيز العمرانى لقرية الحلامشة وسددت رسوم الصلاحية، لكن حتى تاريخه لم تصدر لى رخصة البناء، وذلك لوجود شوارع مقترحة بالمخطط التفصيلى للقرية والمعتمد منذ عام 2008، أحدها بعرض 6 أمتار والآخر4 أمتار، وكلاهما يمر من القطعة التى أمتلكها مرورًا بقطعتى أرض للمدعو "ح.ش" لتربط هذه الشوارع بين قطعتى والطريق الأسفلتى للقرية، على الرغم من أن تلك الشوارع معتمدة لدى التخطيط العمرانى وصدر العديد من تراخيص المبانى على تلك الشوارع.
وأضاف ماضىصدر قرار من اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم "1392/28" بتاريخ 19 مايو 2015 بإلزام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع بعمل كروكى لكامل المنطقة باتفاق الملاك، مع مراعاة حبس أى قطعة، لكن لم تلزم الوحدة المحلية بهذا القرار ووضع حبيس أدراج مسئولى الإدارة الهندسية.
وأوضح ماضى أنه صدر قرار من اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم "1881 وارد بركة السبع"بتاريخ 15 سبتمبر 2015 بإلغاء وصلة الشارع المارة فى ملك المواطن "ح.ش" فقط لوجود وصلة شارع أخرى فى أرض المواطن مع إلغاء القرار السابق، وهذا القرار مبنى على عرض مضلل وتزييف.
وأكد ماضى قمت برفع دعوى رقم 20995 ضد قرار التخطيط العمرانى التى صدر بإلغاء الشارع الاستراتيجى المؤدى إلى منزلى وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع بعدم إصدار أى تراخيص بالمنطقة لعدم اتفاق كل الملاك، لكن دون جدوى.
وقال ماضى "فوجئت بإصدار الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع الرخصة رقم 14 لسنة 2015 بتاريخ 15 أكتوبر 2015 باسم المواطن "ح.ش" بالمخالفة للقانون دون مراعاة الأصول المهنية والإدارية والقانونية المتعارف عليها فى مثل هذه الحالات، وتلك المخالفات من شأنها التعدى بالبناء على شوارع قائمة ومعتمدة من التخطيط العمرانى.
من جانبه أكد المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم الانتقال إلى الأماكن محل الخلاف وتبين أن أحد المواطنين قام بالبناء وإقامة الأعمدة الخرسانية على المدخل الرئيسى لمنزل الآخر، وتم تحرير إزالة فورية للأعمدة المخالفة، لافتا إلى أنه تم إرسال الأمر إلى إدارة التخطيط والمتابعة بمحافظة المنوفية، وفى انتظار تقنين الأمر للاثنين، ومن ثم يتم إصدار التراخيص اللازمة لهما حتى يتمكنا من الترخيص والبناء القانونى.