سنوات عديدة مرت على انشاء المحاكم بمصر ولازال قانون العرف والاحكام العرفية سائدة وتحكم الكثير من ارجاء انحاء كثيرة بمصر وتعتبر بمثابة قضاء موازي وتحت رعاية الدولة لحل الكثير من المشكلات والنزاعات وخصوصا بالمناطق القبلية مثل [ سيناء ،ومطروح ، وصعيد مصر] بل وصل الامر الي اغلب قري ريف مصرالان ويعتبر بمثابة بديل هام للقضاء العادى وذلك لحل الكثير من القضايا بالطرق الودية دون المساس ببعض القضايا والتى لا يمسها العرف او الاحكام العرفية . ببنى سويف" .
انفراد" حاول التعرف بشكل مبسط عن هذا النوع من القضاء وكيفية اتباع خطواته.
فى البدايه قال" خضر عبده"محكم عرفى ل" انفراد : ليس معني المجالس العرفيه الغاء لدور القضاء والمجالس والقانون فهو عنصر مساعد وليس ضد بمعني ان المحاكم والقضاء محمل بكم كبير من القضايا تصل لاضاعة الوقت سنين طويلة لكي تنتهي القضية فيلجاء البعض الي المجلس العرفي لانهاء خصومة ,ونزاع بعد اتفاق الاطراف وبرغبتهم الي حل مشكلتهم عن طريق مجلس عرفي ,ويتم اختيار المجلس من اشخاص مشهود لهم بالنزاهة والحكمة وكذلك الخبرة الموروثة من آباء واجداد ولها قوانين متعارف عليها وأسس وقواعد شرعية واضحة وثابتة يطول شرحها.
وأضاف : لكن بالنسبة للثار بالصعيد فالعرف له دور كبير في انهاء كم هائل من جرائم الثأر ويجب على أعضاء لجان التحكيم العرفي أن يكونو على علم ومعرفة بهذه المصادر وكيف ينتفعون بها في كافة مراحل التحكيم و الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات الصادرة عن مجامع الفقه في مجال التحكيم الودي بين الناس.
فيما قال" جمال المصري "مستشار تحكيم دولى : دور المجالس العرفيه فى هذ الصدد على الاقل اكثر فاعليه من دور القضاء المدنى وذلك نظرا لاحتوائه الكثير من تلك القضايا بسرعه وقبل تفاقم المشكله وتطورها .
فى غالبيه الاحوال يكون قرار المجلس العرفى ملزم للجميع ونادرا ما يتم تجاوزه وتتمتع المجالس العرفيه بالكثير من الالتزام والانضباطيه من جميع افراده ,ودورها كبير فى احتواء الكثير من مشاكل الثار على ارض الواقع من خلال وضع قواعد وأسس عامه معروفه عند حدوث بدايات التصعيد او المشكله التي تصل في أغلب الأحيان الي جريمه يروح ضحاياها الأفراد.
بينما أوضح" احمد منصور جويلي" دور المجالس العرفية قائلا : دورها كبير للغاية و مهم في حل النزاعات القائمة بين القبائل و العائلات الكبرى حتى لا يدور الجميع في فلك الموت ما دامت النزعة القبلية تسيطر على معظم المجتمعات حتى الآن فهي البديل المطروح لحل هذه المشكلة فالموضوع متعدد الملامح و يحتاج إلى طرح حقيقي للامور ويجب مراعاة الجوانب القانونية مثل قانون المرافعات والقانون المدنى والتجارى للتحكيم الودي حتى يكون لقرارات لجان التحكيم الفاعلية والحجية أمام القضاء ، ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات تشكيل اللجان ومحاضر الاجتماعات والتوقيع عليها ونحو ذلك.