بالصور.. مصالح حكومية مؤجرة بعقارات سكنية بدمياط مهددة بالطرد

يواجه عشرات العاملين بالمصالح الحكومية المؤجرة بالعمارات السكنية، بمحافظة دمياط، أزمة كبيرة بعد تلقيهم إخطارات تطالبهم بإخلاء تلك المقرات وتسليمها للمحافظة والتى أخطرتهم بسرعة تنفيذ قرار الإخلاء فى غضون 15 يوما، تمهيدا لإعادة طرحها لإسكان الشباب. وتوجد عشرات المصالح من مكاتب التأمينات، والمعاشات، والتموين، والبريد، والآثار، فضلا عن الجمعيات الأهلية، والنقابات فى تلك العمارات السكنية . من ناحيته، قال سامى عيد صالح مدير عام منطقة أثار دمياط، أن المقر الإدارى الوحيد لمنطقة آثار دمياط، يوجد بالعمارة رقم 14 شقة 22 بمساكن شطا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وفوجئنا بإخطار من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، يطالبنا فيه بإخلاء المقر فى غضون 14 يوما، والحضور إلى وحدة إيرادات ثانى دمياط لتسليم مفتاح الشقة. وأوضح صالح، أن المنطقة لا يوجد لها اى مكان، مناشدا المسئولين بالتراجع عن هذا القرار لحين إنشاء مبنى إدارى مستقل على أرض المنطقة بمنطقة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، أو تقديم مقر بديل مؤقت لنا، قائلا: "إننا نعمل فى جو غير صحى"، حيث إن المقر الخاص بنا يقع وسط عمارة يحيطها تجمعات مياه المجارى والأمطار، وجاء القرار ليزيد من معاناتنا. بينما أكدت أمل نيازى عضو نقابة التمريض بدمياط، أنهم تلقوا خطابا بإخلاء المقر، وفوجئنا بقوات الشرطة تقوم بإخراج متعلقاتنا من مقر النقابة، وقامت بتشميع باب النقابة بالشمع الأحمر، وطالبنا النقابة العامة للتمريض بالتدخل لحل المشكلة لدى محافظ دمياط ، وبالفعل تم منحنا مهلة مؤقتة لإخلاء الشقة. من جانبه ، قال اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، أن المحافظة أرسلت لكافة الجهات المؤجرة للوحدات السكنية، وتستخدمها كمقرات إدارية من أجل إعادة طرحها واستخدامها لإسكان الشباب. شدد على تصميم المحافظة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والخاص بأن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها، الوحدات التى تشغلها بالإيجار إلى أصحابها، وذلك فى إطار إعادة الأوضاع الطبيعية فى مجال الإسكان، والتزاماً من الحكومة أن تبدأ بنفسها وتقدم المثل والقدوة على الالتزام بالقوانين والإجراءات الجديدة.