يعيش أهالي منيل موسي التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف معاناة حولت حياتهم إلي جحيم، فالقرية تعاني انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، وبح صوت الأهالي مطالبين المسئولين بضرورة التدخل لحمايتهم من هذا الخطر، الذي فشلوا في التأقلم والعيش معهم، فلا شركة المياه تحركت ولا الوحدة المحلية بقرية قمبش تمتلك حلول ناجزة، فيما اكتفت الوحدة المحلية بالمركز بإرسال سيارة لنقل المياه لهم، بحيث يتم توزيعها صباح كل يوم بواقع 20 لتر تقريبا للأسرة.
أكد جمعة قرني، رئيس المجلس الشعبي المحلي للقرية سابقا من أهالي القرية، أن انقطاع المياه حول حياة المواطنين إلي جحيم فكيف تحرم قرية بأكملها من المياه لمدة شهر تقريبا بحجة أن السدة الشتوية تمنع وصول المياه إليها كونها في نهاية الخط، وكأن السدة الشتوية لم تكن موجودة قبل سنوات مرت.
وقال رئيس المجلس الشعبي السابق، إن الأمر كله ناتج عن سوء إدارة وأنه لا يليق أن يقف المسئولين أمام مشكلة مثل هذه مكتوفي الأيدي بل عليهم أن يبادروا إلي اتخاذ الحلول المناسبة حتي ينعم المواطن بقطرة مياه نقية وهذا أبسط حق له لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، وأن ذلك يتحقق بالعمل علي تحقيق العدالة في التوزيع، فلا يليق أن تنعم كل قري الوحدة المحلية –تقريبا- بالمياه،فيما تترك منيل موسي دون تدخل.
وأضاف أن هذه السدة الشتوية ظاهرة تكرر منذ قدم الأزل وأن المحليات ومعها شركة المياه علي اتخاذ التدابير التي تكفل العدالة التوزيعية بحيث يتم تقليل المناسيب في كافة القري، تحت شعار "المساواة في الظلم عدل"، لكن يبدو أن المسئولين غاب عنهم هذا الحل أو أن شركة المياه اختارت الحل الأيسر واكتفت بإرسال سيارة المياه التي لا توفر للمواطنين الحد الأدني من الأمن المائي، مطالبا محافظ بني سويف بضرورة التدخل لوضع نهاية لهذه الأزمة، وأن الحلول متاحة ، وتابع عزمي محمد علي درويش نقيب معلمي ببا وجمعه علي عبدالحفيظ مفتش تموين أن جركن مياه الشرب وصل سعره لـ 2 جنيه فى منيل موسى.
من جانبه قال رمضان أبو إسماعيل، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، إن انقطاع المياه عن القرية ليس بالأمر الجديد بل يتكرر منذ 4 سنوات تقريبا صيفا وشتاء، وأن السبب الرئيسي في هذه المشكلة ضعف منسوب المياه في قري الوحدة المحلية بشكل يترتب عليه انعدام وصولها إلي قرية منيل موسي كونها في نهاية الخط، وهذا ما يؤرق الأهالي خاصة أنهم فشلوا في ايجاد بدائل تقلل من آثار هذه الأزمة.
وأضاف أن الأهالي لجأوا قبل سنين إلي مياه الطلمبات الحبشية لكن بمرور الوقت وزيادة منسوب المياه الجوفية في القرية ترتب عليه اختلاط مياه الصرف بمياه الطلمبات فوجد الناس أنفسهم يشربون ويأكلون من مياه الصرف الناتجة عن البيارات التي يعتمدون عليها كبديل للصرف الصحي، مما ترتب عليه زيادة معدلات الاصابة بالأمراض الخطيرة وعلي رأسها الفشل الكلوي وغيره من الأمراض الأخري، وهذا ثابت علميا لا يحتمل النقاش.
وأوضح رئيس جمعية منيل موسي أن الجمعية وعدد من القائمين علي شئون القرية تبنوا منذ شهور هذه المشكلة وتباحثوا عن حل لها ووجدوا أن الحل الأمثل هو ربط شبكة المياه بالقرية بشبكة مياه قرية ننا المجاورة، وبالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات لكن تعثرت بعد أن وجدنا أن الأمر يتكلف أكثر من 30 ألف جنيه و تصل الآن إلي نحو 50 ألف مع زيادات الأسعار، لكن توفير هذا المبلغ من الأهالي أمر صعب خاصة أن المواطن ينتظر من الحكومة أن تحل له هذه المشكلة سواء عن طريق صندوق الخدمة بالمحافظة أو شركة المياه لكن دون جدوي.
أما عيد نوح، رئيس الوحدة المحلية بقرية قمبش، أكد أن انقطاع المياه عن القرية ناتج عن السدة الشوية التي تجعل محطات المياه تعمل بطاقة أقل بكثير من طاقتها الطبيعية ومن ثم لا تصل المياه إلي نهاية خط المياه في القرية، وأن الوحدة لا تمتلك "عصا سحرية"، ولا بد من أن يتحمل المواطنين هذه المشكلة وأنها لا تستمر كثيرا كونها مرتبطة بالسدة الشتوية فقط.
لكن يبدو أن الأمر بالنسبة لرئيس القرية بسيط جدا وأن الصبر فيه مفتاح الفرج دون أن يواصل ضغوطه لحل هذه المشكلة خاصة أنه من الأهالي بقرية بني أحمد التابعة للوحدة المحلية قد تبرعوا بقطعة أرض لإقامة محطة مياه عليها لكن البيروقراطية الحكومية عطلت سير الأمور لأسباب غير منطقية.
وأشار نوح إلي أن الوحدة سارعت إلي التواصل مع المستوي الإداري الأعلي وتم توفير فنطاس لتوفير المياه لأهالي القرية، حتي تكون بمثابة حل مؤقت لحين انتهاء موسم السدة الشتوية وتعود المياه إلي مجاريها مرة أخري، مؤكدا أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن امكانيات الوحدة هذا الحل، وأنه جاري العمل علي تنفيذ توصيل شبكة مياه القرية بشبكة مياه قرية ننا المجاورة لكن الأمر يحتاج إلي تمويل ذاتي من أهالي القرية.