تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن وقائع اهدار مال عام بجامعة المنصورة، حيث صرحت أن مصر تمر بوضع إقتصادى صعب للغاية، مما يتطلب ترشيد النفقات الحكومية وأن يتم استغلال كل قرش من أموال الدولة فى محله وبعد دراسة مستفيضة.
وأضافت النائبة: أن العاملين بجامعة المنصورة من أساتذة وموظفين فوجؤا بأن رئيس الجامعة يفتتح سور وبوابة لمقر الجامعة تكلفت أكثر من 4 مليون جنية مصرى، فى حين أن البوابة الرئيسية على بعد 20 متر من الجديدة، وهى بحالة ممتازة وتعمل بكفاءة ولا يوجد احتياج لبوابات جديدة أو سور جديد.
وأشار النائبة، أنه كان بالأحرى بدلا من إهدار هذه الملايين من أموال الدولة، الاستفادة بها فى شيء يفيد مصرنا الحبيبية، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعانى من ضعف شديد،وتساءلت... هل يحق لرئيس الجامعة التصرف فى أموال الدولة كما يشاء دون رقيب أو حسيب، هل أموال المصريين فى يد رئيس الجامعة لصرفها على ما يشاء دون اعتبار أو دراسات لتقدير مدى الاستفادة من هذه الأموال.
من جهته تساءل محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، هل التطوير والتحديث والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق سيولة مرورية لتوفير الوقت والجهد والمال وخلق صورة ذهنية حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة يعتبر إهدارا للمال العام ؟!
وأكد القناوى "لانفراد" حرصه الدائم على الحفاظ على المال العام، والعمل على تنمية موارد الجامعة الذاتية فضلاً عن ترشيد الإنفاق في ضوء أحكام القانون، في كافة القرارات بعد إجراء الدراسات الجيدة من مختصين لكل أمر من الأمور يتعلق بأداء الجامعة لرسالتها التي أنشئت من اجلها.
وقال القناوى: أن ما نشر عن وقائع إهدار مال عام فى الجامعة عار تماما من الصحة جملة وتفصيلاً، وأود التأكيد على الآتي.. بلغ عدد الطلاب بالجامعة ما يقرب من 150 ألف طالب فضلا عن 33 ألف من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وما يقرب من 7651 سيارة تدخل الجامعة صباحا وتخرج عقب مواعيد العمل في توقيت متزامن، مرور ما يقرب من خمسين عاما على إنشاء البنية التحتية للجامعة من أبواب وأسوار، التعامل مع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، التكدس المروري أمام مدخل الجامعة فى ساعات الذروة الذي يؤثر على حركة دخول وخروج العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ونوه القناوى كان لزاما على الجامعة وضع خطة إستراتيجية واتخاذ اللازم نحو عمليات الإحلال والتجديد ، كتعلية الأسوار وإيجاد مداخل بديلة وتطوير الموجود منها.
كما أكد القناوى أن تكلفة الإحلال والتجديد للبوابة محل البيان مبلغ (680 ) ألف جنيه بخلاف الدمغات والضرائب تم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة، رغم وجود اعتماد مالى لبند مباني غير سكنية بمشروع مرافق الجامعة بلغ مبلغ ( اثنين مليون ومائة وستة وعشرون ألف جنيها ) تم ردها فى نهاية العام المالي 2015/2016 للخزانة العامة للدولة.
وجدير بالذكر أن البوابة محل البيان العاجل كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة ولكنها غير مؤهلة لدخول وخروج السيارات والطلاب، فكان لابد من تجديدها بما يجعلها تساعد فى حل مشكلة التكدس المروري وتزايد أعداد الطلاب وتحقيق التأمين اللازم.
