أكدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة كافة أشكال الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية، تأكيدًا لهيبة الدولة وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وأنها لن تتوانى عن التصدى الحازم والفورى لكل قضايا الفساد وإهدار المال العام.
وأعلنت نائبة محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه سيتم غداعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن بدء الإجراءات أمام كافة واضعى اليد طالبى التقنين على مساحة 20 ألف فدانمن أراضى أملاك الدولة (وضع يد) بنطاق مدينة وادى النطرون، لافتة أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وتم تسعيرها وسيتم تحصيل ثمنها من المستثمرين الجادين لصالح صندوق حق الشعب، وسيتم استقبال طالبى وضع اليد لحصولهم على أذون دفع تحت حساب تقنين وضع يدهم على الأراضى المعتدين عليها.
وذلك ضمن37 ألف فدان من أراضى أملاك الدولة ( وضع يد) بنطاق مدينة وادى النطرون، ولم يتم تقنين وضعها حتى الآن، حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وتم تسعير 20 ألف فدان من إجمالى المساحة.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة مع وفد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لوضع الخطوط النهائية لتقنين الوضع لنحو 20 ألف فدان من أراضى أملاك الدولة بوادى النطرون، ولبحث الإجراءات القانونية حيال تحصيل مستحقات الدولة وتحرير عقود بشأن تلك المساحات سالفة الذكر طبقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك بمنتهى الشفافية أمام كافة واضعى اليد طالبى التقنينة، وأوضحت نائبة المحافظ أن من سيوافى اللجنة بالمستندات سيتم السير فى إجراءات التقنين، ومن لم يستكمل أوراقه سيتم منحة مهلة حتى 15/4/2017 لاستكمال كافة الأوراق.
حضر الإجتماع من المهندسة سلوى زكى مدير عام أملاك الدولة بالبحيرة، ثروت محمد زرد، كريم محب عبد الغنى، محمد سمير إبراهيم من المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمهندس محمد الصغير مصطفى مهندس أول وعضو لجنة تثمين أراضى الدولة التابعة للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها.