وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرةلضبط الأسواق والمتابعة الدقيقة للكميات المعروضة من السلع الأساسية ومدى جودتها وتوافرها بالكميات اللازمة لسد حاجةالمواطنين للحد من الممارسات الاحتكارية لمواجهة الارتفاع العشوائى الغير مبرر فى الأسعار وذلك بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى مدير إدارة المباحث الجنائية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية منها ضبط "عبد السلام . م. ع" 46 سنة صاحب مستودع دقيق لقيامه بالاستيلاء على 7 طن و524 كجم دقيق بلدى مدعم مخصص للبطاقات التموينية وبيعها بالسوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1143 جنح مركز طما لسنة 2017، و"أحمد . ع. ا" 38 سنة تاجر أسطوانات بوتاجاز لقيامه بتجميع كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط "12" أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 779 جنح مركز طما.
كما تم ضبط 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، 5 قضايا مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، 3 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضيتان عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كمية البوتاجاز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وقامت مديرية الأمن بتأمين تنفيذ 37 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بمركزى ساقلته وقسمى طهطا أول سوهاج وذلك بإشراف اللواءات مساعدو المدير لقطاع الشمال والشرطة المتخصصة وإدارة المتابعة والمعايير الأمنية.
ففى مركز شرطة ساقلته تم تأمين تنفيذ 19 حاله تعد على أراضى زراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 279 إدارى المركز لسنة 2017 وفى قسم شرطة طهطا تم تأمين تنفيذ 12 حاله تعد على أراضى زراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 262 إدارى القسم لسنة 2017، وقسم أول شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ 6 أحكام وقرار قضائى ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 505 إدارى القسم.
وأوضح مديرأمن سوهاج، أن عملية التأمين تأتىفى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظا على هيبة الدولة وتأكيدا لسيادة القانون وأن المديرية قامت بوضوع خطة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة بإزالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأملاك الدولة.