المصير المجهول ينتظر 40 أسرة لعدم منح تراخيص ملاحة لثلاثة سفن بدمياط.. المراكب تستخدم فى شحن البضائع للبنان وتركيا.. "السلامة البحرية" تؤكد: نمنح الترخيص للوحدات البحرية المبنية تحت إشرافنا

تضرر ملاك ومشغلو "شروق ومارى وزاهر" وهى سفن شراعية مصرية تعمل بموتور مساعد "كرجوا" من إمتناع هيئة السلامة البحرية عن تجديد التراخيص لثلاثة مراكب مصرية لمواطنين من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط يقومون بشحن الخضروات والبضائع إلى موانئ لبنان وسوريا وتركيا، وذلك تطبيقا لقرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 الذى أكد على عدم منح تراخيص سوى للوحدات البحرية التى أشرفت الهيئة على بناؤها بالكامل. وأكد أصحاب المراكب أنها منشائة منذ أكثر من 17 عام وتعمل بشكل طبيعى ولم تقع أى حوادث من قبل، متسائلين هل نقوم بإحراق مراكبنا وإنشاء أخرى تحت إشراف الهيئة حتى يتم منحنا تصاريح ملاحة، مؤكدين على الرغم من ذلك تمت مطالبتهم بتسديد رسوم لهيئة ميناء بورسعيد على الرغم من توقفهم عن العمل، واستجابوا لذلك وقاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة حيث أنهم لو إمتنعوا عن الدفع فلن يتم التجديد للمراكب الثلاثة . وأضطر المتضررين من رفع دعاوى قضائية ضد اللواء خالد زهران بصفته رئيس هيئة السلامة البحرية بسبب وقف تراخيص الملاحة لكافة السفن والمراكب والواحدت البحرية العاملة بتلك الأنشطة . يقول محمد طرابيه، أحد ملاك السفينة "زاهر"، أن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب فى إيقاف مراكبنا عن العمل، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه دون أى سند قانونى. وأوضح طرابيه، أن إيقاف إصدار تراخيص الملاحة لكافة السفن العاملة بتلك الأنشطة التى نعمل بها منذ أكثر من 30 عام. وكشف طرابيه أن المادة الرابعة من القانون رقم 232 فى شان سلامة السفن يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك. وأكد طرابيه أن السفن الشراعية الثلاثة المتوقفة هى سفن مصرية بموتور مساعد مبناه بورش بناء أهلية منذ أكثر من 17 عام" كرجوا" ببورسعيد ودمياط تتعامل مع كافة الجهات المصرية وتجدد تراخيصها بانتظام وتقع تحت الإشراف الكامل للسيادة البحرية المصرية، إلا أننا فوجئنا أن إدارة هيئة السلامة البحرية بالاسكندرية تمتنع عن تجديد التراخيص للمراكب الثلاثة "شروق ومارى وزاهر" فضلا عن مطالبتنا بدفع رسوم لهيئة ميناء بورسعيد وذلك تطبيقا لقرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 الواجب التطبيق وإلا لن يتم التجديد للمراكب الثلاثة . وقال طرابيه أن قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011 لا ينطبق على المراكب العاملة حيث أن هذا القرار ينص على قيام الجهة البحرية المختصة بمتابعة بناء السفن والوحدات البحرية ذات طول 24 متر فأكثر للاشرف والتطبيق الدولية المعتمدة فى جمهورية مصر العربية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة بهذ الشأن. وكشف طرابيه ان السفن الثلاثة بنيت اعوام 1993 و1994 و2000 فى ورش أهلية تحت اشراف التفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر سابقا ولم تبنى تحت اشراف هيئات اشراف والتصنيف الدولية. وأكد أنه تم تشغيل هذه السفن تحت الإشراف الكامل للتفتيش البحرى المصرى منذ البناء وحتى الآن. ويضيف محمد الزكى أحد ملاك السفينة "شروق" أننا خاطبنا كل الجهات بدائية من رئيس هيئة السلامة البحرية والدكتور جلال السعيد وزير النقل والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندسة شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولكن دون جدوى، مضيفا نحن 40 أسرة مصدر دخلها الوحيد تلك المهنة التى ورثناها أبا عن جد . وكشف الزكى أننا مثلنا أما اللواء علاء ندا المستشار الفنى لوزير النقل وكذلك المستشار القانونى لوزير النقل وذلك يوم 15 مايو الماضى وانتهيا إلى الرأى الصادر من قطاع النقل بالرأى الذى مفادة " تطبق أحكام البند " 5" ثانيا من المادة 27 من القرار رقم 287 لسنة 2011 بالإكتفاء بحسابات الإتزان وتجربة ميل والرسم العام والخطوط وان تتم المحاسبة بالإتفاق مع هيئة الميناء طبقا للبند "2" من المادة الرابعة من القرار 488 لسنة 2015 على ان تتم التنازل عن الداعوى القضائية رقم 599 لسنة 4 ق قضاء إدارى بورسعيد وذلك على ان يكون ترخيص الملاحة الصادرة للسنة تصريحا مستمرا لا يتوقف ولكن حتى الان لم يتم الترخيص لنا . وقال الزكى تقدما بإستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى وناشدناه بإصدار الأمر لهيئة السلامة البحرية حرصا على موارد الدولة ولعدم تعطيل الايدى العاملة فيها وطالبنا بمحاسبة المقصرين عن أداء عمل أيا كانت درجاتهم بتنفيذ صحيح ما خلصت اليه التوصية واصدار تراخيص الملاحة للسفن الثلاثة. ووجه الزكى استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا : نلجأ لسيادتكم آملين ان يتم انهاء الموقف القانونى وفقا لما انتهى اليه الاجتماع المؤرخ فى 15 مايو 2015 بمقر وزارة النقل بالإكتفاء بحسابات الإتزان وتجربة ميل والرسم العام والخطوط وان تتم المحاسبة بالإتفاق مع هيئة الميناء والتصريح للسفن الثلاثة باستلام تراخيص الملاحة . وحصل انفراد على صورة ضوئية من مذكرة هيئة السلامة البحرية التى توضح مشكلة المراكب الثلاثة. حيث يتضرر أصحاب السفن الشراعية الثلاثة بموتور مساعد لعدم قيام الهيئة بتجديد تراخيص الملاحة لهذه السفن إستنادا لنص المادة "26" من القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011. وأوصت لجنة النقل والمواصلات فى جلستها التى إنعقدت بتاريخ 22 أغسطس 2016 بتشكيل لجنة فنية قانونية لدراسة المشكلة. وجاء تقرير اللجنة بإستحالة قيام هيئات الاشراف بالقيام بالاشراف الكامل على هذه الوحدات حيث لم يتم بناؤها تحت اشرافهم منذ بداية البناء. ورأت اللجنة ضرورة ان تشتمل معدات السلامة البحرية على ما ورد بنص المادة 39 من القرار الوزارى 287 لسنة 2011 بالاضافة إلى معدات السلامة والسلامة اللاسلكية. كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية للقيام بمعاينة الوحدات الثلاثة ومعاينة اخر جفاف تمت لتلك الوحدات على ان يتم مطالبة الملاك بتقرير قياسى لسمك الألواح من مكتب هندسى معتمد من احدى هيئات الاشراف المعتمدة فى جمهورية مصر العربية وتقديم تقرير بصلاحية هذه السفن تمهيدا لصرف شهادات صلاحية .